ثمانية أحزاب تونسية تعلن مشاركتها في مسيرة احتجاجية مقررة في 17 أكتوبر
أعلنت ثمانية أحزاب تونسية مشاركتها في مسيرة دعت إليها تسع منظمات وطنية وجمعيات، وذلك في بيان مشترك نُشر على صفحة أحد الأحزاب على فيسبوك.
إعلان الأحزاب عن مشاركتها في المسيرة
الأحزاب المذكورة هي “المسار الديمقراطي الاجتماعي”، “الاشتراكي”، “القطب”، “العمال”، “آفاق تونس”، “التيار الديمقراطي”، “التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات” و”الجمهوري”. وأكدت في بيانها أنها تثمن دعوة المنظمات الوطنية والجمعيات إلى المسيرة المقررة يوم 17 أكتوبر 2026، وتعلن مشاركتها فيها والعمل على إنجاحها، وانخراطها في المطالب الاجتماعية والحقوقية التي رفعتها.
الدوافع والمطالب التي رفعتها الأحزاب
قالت الأحزاب إنها اجتمعت وتداولت في الوضع العام بالبلاد، ووصفته بأنه “أزمة سياسية عميقة” وتدهور متواصل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وأشارت إلى تراجع القدرة الشرائية للتونسيين وتفاقم البطالة وتنامي مؤشر الأسعار بشكل غير مسبوق، مع تراجع الخدمات والمرافق العمومية، وانسداد الآفاق أمام قطاعات واسعة من الشعب التونسي. كما لفتت إلى التدهور الخطير لأوضاع الحقوق والحريات، وما تشهده البلاد من محاكمات سياسية وأخرى لأصحاب الرأي لا تتوفر فيها مقومات المحاكمة العادلة، بما يشمل الزج بسياسيين وسياسيات ونقابيين ومدونين ومحامين وصحفيين في السجون على خلفية نشاطهم السياسي والمدني والنقابي السلمي وتعبيرهم عن آرائهم المعارضة لاختيارات السلطة الحاكمة.
المراسيم الرئاسية والانتقادات المرتبطة بها
ودعت الأحزاب إلى إطلاق سراح جميع المساجين السياسيين ومساجين الرأي وكل الموقوفين على خلفية تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ووضع حد للتتبعات والمحاكمات على خلفية النشاط السياسي والمدني والحقوقي والتعبير عن الرأي الحر المعارض لاختيارات سلطة 25 يوليو. وعبرت عن رفضها حزمة المراسيم التي أصدرها رئيس السلطة القائمة في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، وفي مقدمتها المرسوم المتعلق بتعيين هيئة الانتخابات، معتبرة أنه يضرب استقلاليتها ويواصل تكريس تبعيتها للسلطة التنفيذية. وانتقدت أيضًا المرسوم القاضي بإلغاء قانون الجماعات المحلية، ورأت أنه يضرب مسار اللامركزية والحكم المحلي كأحد أبرز مكاسب الثورة. وتضمنت المراسيم التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد تنقيح “المرسوم عدد 54” الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، ومرسوم يتعلق بتنقيح قانون هيئة الانتخابات، وآخر يتعلق بتنقيح أحكام مرسوم الصلح الجزائي.
وفي نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، قررت تسع منظمات تونسية، بينها الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تنظيم مسيرة في 17 أكتوبر الجاري، احتجاجا على ما وصفته بـ”تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية” في البلاد. ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات التونسية على بيان الأحزاب، لكنها تنفي وجود تتبعات قضائية لمعارضين بسبب آرائهم، وتلقي باللائمة في الأزمة الاقتصادية على “قوى ضغط تحاول عرقلة مسار الإصلاحات وتتبع الفاسدين”.
اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
