نيويورك: الأمم المتحدة تعلن تأييدها لقانون التضامن الوطني التركي
أبدى نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، يوم الثلاثاء، تأييد المنظمة الدولية لإقرار البرلمان التركي قانوناً جديداً يهدف إلى تعزيز التلاحم المجتمعي، وذلك ضمن إطار مسار “تركيا بلا إرهاب”.
جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده حق في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، حيث تناول آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط.
موقف الأمم المتحدة من القانون التركي
عندما سُئل حق عن موافقة الجمعية العامة للبرلمان التركي على قانون “تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي”، أجاب بأن المنظمة “تتابع القضية مع تقدم العملية”. وأضاف أن الأمم المتحدة تدعم أي خطوات تتخذها الحكومة التركية من أجل تحقيق السلام.
يُذكر أن البرلمان التركي صوّت مساء يوم الاثنين لصالح هذا القانون، الذي يأتي ضمن مسار “تركيا بلا إرهاب”.
تفاصيل أحكام القانون الجديد
يشمل القانون مجموعة من الجرائم، من بينها تأسيس تنظيم “بي كي كي” أو إدارته، والانتماء إليه أو تقديم المساعدة له عن علم وقصد، بالإضافة إلى الترويج له. كما يغطي الجرائم المرتكبة في إطار أنشطة هذا التنظيم، والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب.
ينص القانون على تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة به لمدة خمس سنوات، بشرط ألا تتجاوز العقوبة القصوى لهذه الجرائم 15 عاماً من السجن. ويُستثنى من ذلك جرائم القتل العمد التي ترتكب في إطار أنشطة التنظيم، وكذلك الجرائم التي وقعت قبل الأول من يونيو 2005 والتي تستوجب عقوبة السجن المؤبد.
أما بالنسبة للتحقيقات والمحاكمات التي تتعلق بجرائم تستوجب عقوبة تتجاوز 15 عاماً من السجن أو السجن المؤبد، فسيتم تأجيلها لمدة عشر سنوات.
شروط التطبيق وآليات المتابعة
في كلتا الحالتين، يشترط القانون أن تتأكد المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم، وأن يسلم جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته. كما يجب أن يُنشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية.
خلال فترة التأجيل، لا تسري مدة التقادم الخاصة بالدعوى القضائية، وسيتم الاحتفاظ بالملفات والأدلة التي قد تساعد في إثبات الجرائم طوال فترة التأجيل، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور قرار التأجيل.
يتضمن القانون أيضاً آليات لمتابعة وتنسيق وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الوجود الفعلي لتنظيم “بي كي كي/ كي جي كي” الإرهابي والتشكيلات المرتبطة به، بالإضافة إلى تسليم الأسلحة والذخائر الخاضعة لسيطرته.
وبموجب القانون، سيتولى مجلس يرأسه نائب الرئيس التركي مهمة متابعة تنفيذ الأنشطة المشمولة بالقانون وتقييمها، وذلك بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية. ويضم هذا المجلس وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع، إلى جانب الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ورئيس جهاز الاستخبارات، والأمين العام لمجلس الأمن القومي.
اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
