نائب الرئيس التركي يلماز يؤكد متانة الاقتصاد واستمرار تحقيقات صناديق الاستثمار

في تصريحات لوكالة الأناضول، أوضح جودت يلماز نائب الرئيس التركي أن أسس الاقتصاد الوطني متينة وتواصل النمو، مشيراً إلى أن المؤشرات الكلية قوية جداً.

تقييم الوضع الاقتصادي

أضاف يلماز أن الاقتصاد يسير على مسار مستقر وأن هناك ثقة في قدرته على الصمود أمام التحديات.

إجراءات تصفية الصناديق الاستثمارية

قال إن مجلس أسواق رأس المال التركي قرر في السابع عشر من سبتمبر الماضي تصفية 131 صندوقاً استثمارياً تابعة لشركات إدارة محافظ عددها سبع شركات، بعد رصد تحركات غير اعتيادية في أسعار أسهم مرتبطة ببعض هذه الصناديق.

وبيّن أن ثلاث من الشركات السبع وافقت على التصفية وفق الإجراءات الاعتيادية، وأن العملية اكتملت حتى الثامن من أكتوبر الجاري.

أوضح أن مستحقات نحو أربعين وأربعين ألف مستثمر من أصل أكثر من أربعمائة وخمسة وخمسين ألفاً تم سدادها بالفعل.

التحقيقات والإجراءات القانونية

ذكر يلماز أن هيئة الرقابة الحكومية بدأت تحقيقاً شاملا يغطي المؤسسات والجهات الرقابية ذات الصلة، وأن الآليات القضائية باشرت العمل ضد الأشخاص المتورطين في مخالفات بالصناديق الاستثمارية.

وأشار إلى أن التحقيقات مستمرة بشأن من حققوا عوائد فاحشة أو جنوا أرباحاً غير مشروعة من معاملات مخالفة للقانون.

التأثير على المستثمرين والتشريعات المقترحة

لفت إلى أن أكثر من أربعمائة وخمسة وخمسين ألف مستثمر تأثروا بالصناديق التي تعاني مشكلات، وأن الصناديق المصفاة تمثل نسبة 4.6 بالمئة من إجمالي عدد الصناديق في تركيا و7.7 بالمئة من إجمالي محافظ الصناديق.

وأفاد أن هيئة أسواق المال التركية أصدرت خلال العام الماضي دليلاً جديداً للصناديق تضمن قواعد ومعايير جديدة عززت الشفافية بهدف إنشاء هيكل سوق أكثر موثوقية.

وبيّن أن تطبيق هذه القواعد كشف عن هياكل وصناديق تعاني مشكلات استدعت اتخاذ تدابير سريعة.

وأضاف أن مشروع قانون تم إعداده لحقوق المستثمرين المتضررين جرى مناقشة خطوطه العامة في مجلس تنسيق الصناديق ثم مع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية.