النواب اللبنانيون يقرّون قانون إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته

أقرّ المجلس النيابي اللبناني، يوم الأربعاء، قانوناً يُعنى بإصلاح المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، في خطوة تُوصف بأنها تهدف إلى معالجة أوضاع القطاع المصرفي بعد سبع سنوات من أزمة اقتصادية ومالية حادة عصفت بالبلاد.

رئيس الحكومة: خطوة إصلاحية أساسية

واعتبر رئيس الحكومة، نواف سلام، في بيان صدر عقب الجلسة، أن إقرار هذا القانون يُشكّل خطوة إصلاحية جوهرية تمهّد لانتظام الوضع المالي واستعادة الودائع، وهو أمر طال انتظاره.

وزير المالية: إطار أكثر صلابة للقطاع

من جانبه، رأى وزير المالية، ياسين جابر، في بيان له، أن إقرار هذا القانون يُعدّ خطوة أساسية في مسار معالجة الأزمة المصرفية، ويؤسس لإطار أكثر صلابة لتنظيم القطاع المصرفي.

وشدّد جابر على ضرورة استكمال درس مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف بقانون الفجوة المالية، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، نظراً لدوره الأساسي في تحديد آليات معالجة الخسائر وحماية حقوق المودعين وإعادة انتظام القطاع المالي.

وأوضح أن هذه التشريعات مجتمعة تُشكّل الأساس لإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الأزمة المالية، وتمهّد الطريق لاستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتوصّل إلى اتفاق نهائي.

أحكام القانون الجديد

وبموجب القانون الجديد، أصبحت التعاميم (التعليمات) المصرفية محصورة بحاكم البنك المركزي. كما نصّ القانون على إعادة رسملة المصارف عبر إصدار أسهم لمستثمرين جدد.

ومن بين ما تضمّنه القانون، تطبيق المعايير الدولية الخاصة بالقطاع المصرفي، بدلاً من العمل وفق قانون النقد والتسليف اللبناني. كما يسمح القانون بتدخل الدولة والمصرف المركزي لإنقاذ أي مصرف قد يتعثّر.

مشروع قانون الفجوة المالية

وفي إطار جهود لبنان لمعالجة الأزمة، كانت الحكومة قد طرحت، في بداية العام الحالي، مشروع قانون آخر لمعالجة الفجوة المالية، يهدف إلى إعادة تنظيم توزيع الخسائر واستعادة الثقة المفقودة في النظام المالي. لكن هذا الطرح لاقى حينها اعتراضات من الأوساط المصرفية وتحفظات سياسية.

ويهدف المشروع الحكومي إلى إعادة هيكلة عبء ديون لبنان، ويحدّد آلية لتقاسم الخسائر بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية والمودعين، وذلك بعد الانهيار غير المسبوق الذي أصاب القطاع المالي في عام 2019.

كما يرمي المشروع إلى معالجة العجز الكبير في تمويل النظام المالي، وإتاحة المجال أمام المودعين لاستعادة أموالهم بشكل تدريجي بعد سنوات من تجميدها.

ويتماشى مشروع القانون هذا مع رؤية وشروط صندوق النقد الدولي لحل الأزمة المالية المستمرة في البلاد، لكنه لا يزال بحاجة إلى مصادقة البرلمان عليه ليصبح نافذاً.

اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.