قيادي بالأصالة والمعاصرة يوضح أن تحالف الحكومة المغربية يقوم على تقاطع المشاريع

التحالف الحكومي وتقاطع المشاريع

صرح صلاح الدين عبقاري، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، بأن التحالف الحكومي الذي تم الإعلان عنه قبل يومين يقوم على أساس تقاطع المشاريع بين الأحزاب المشاركة، وأضاف أن هناك مشاورات جارية بهذا الشأن.

النتائج الانتخابية وتوزيع المقاعد

وفقاً لنتائج الانتخابات التي جرت في 23 أيلول 2026، حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 97 مقعداً من أصل 395 مقعداً في مجلس النواب، بينما حل حزب التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الثانية بـ66 مقعداً، يليه حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، ثم حزب العدالة والتنمية بـ54 مقعداً. ولم تحقق أي من هذه الأحزاب الأغلبية المطلقة التي تقتضي 198 مقعداً. وأوضحت وزارة الداخلية أن حزب الحركة الشعبية جاء في المرتبة الخامسة بـ29 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي بـ26 مقعداً، والتقدم والاشتراكية بـ19 مقعداً، والاتحاد الدستوري بـ17 مقعداً، وتحالف اليسار والحركة الديمقراطية الاجتماعية كل منهما بـ8 مقاعد، وجبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف كل منهما بمقعدين، والديمقراطيين الجدد والوحدة والديمقراطية كل منهما بمقعد واحد.

تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة

في 29 أيلول 2026، كلف الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري بتشغيل منصب رئيس الحكومة بعد أن تصدر حزبها الأصالة والمعاصرة انتخابات مجلس النواب، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في المغرب. وصف عبقاري هذا التعيين بأنه الحدث الأبرز واللحظة التاريخية التي تمثل تتويجاً لجهود العاهل المغربي الرامية إلى تمكين المرأة ومنحها المكانة اللائقة في المجتمع والمؤسسات المنتخبة. وبدأت المنصوري مشاورات تشكيل الحكومة في 30 أيلول بلقاء قادة أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، الاتحاد الدستوري، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، جبهة القوى الديمقراطية، الإنصاف، الديمقراطيين الجدد، الوحدة والديمقراطية، بينما رفض حزب العدالة والتنمية وتحالف اليسار الانضمام إلى هذه المشاورات. وأشار إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة يتم وفق أحكام الفصل 47 من الدستور المغربي الذي يقضي بتعيين الملك رئيس الحكومة من الحزب الفائز في انتخابات مجلس النواب، على أن يُعيّن باقي الوزراء بناء على اقتراح منها. ولفت إلى أن الائتلاف الحكومي الحالي لم يشمل حزب التجمع الوطني للأحرار رغم احتلاله المرتبة الثانية، وذلك نتيجة للمزاعم المتبادلة خلال الحملة الانتخابية حول إخفاقات الفترة السابقة وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين. وكان يرأس الحكومة السابقة عزيز أخنوش، زعيم التجمع الوطني للأحرار، ضمن ائتلاف تضمن أيضاً حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.