مؤتمر الطاقة العالمي 2026 بالرياض يناقش التوازن بين أمن الطاقة والأسعار والاستدامة

مؤتمر الطاقة العالمي في الرياض

انعقدت النسخة الخامسة والعشرين من مؤتمر البترول العالمي (المعروف الآن بمؤتمر الطاقة العالمي) في الرياض من ١١ إلى ١٥ أكتوبر ٢٢٠٢٦، واستضافت الفعالية للمرة الأولى في المملكة بمركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات تحت شعار «مسارات نحو مستقبل طاقة للجميع». وشمل البرنامج جلسات عامة ووزارية واستراتيجية، بالإضافة إلى برنامج تقني يضم ٣١ منتدى يغطي إمدادات الطاقة والبنية التحتية وأنواع الوقود والتقنيات وقيادة القطاع، وجناح التآزر وبرنامج خاص يحتوي على مسابقة ابتكار للطاقة وجائزة أفضل ورقة بحثية ومقهى العالم ومنطقة الواقع الافتراضي.

وتوقع المنظمون حضور أكثر من ١٠٠ وزير، ونحو ٥٠٠ رئيس تنفيذي، وما يقارب ٢٥ ألف مشارك بينهم ستة آلاف مندوب، ومعرض بمساحة ٥٠ ألف متر مربع. وتسمح بطاقة الزائر المجانية بدخول المعرض والبرامج التقنية والخاصة وجناح التآزر، بينما تبلغ تكلفة بطاقة المندوب ٣١٥٠ دولاراً حتى ١١ سبتمبر ٢٠٢٦ ثم ٣٤٥٠ دولاراً حتى نهاية المؤتمر، مع تضمين البرنامج التنفيذي وحفلَي الافتتاح والختام والجولات والوجبات، وتطبيق خصم عشرة في المئة للمجموعات التي يزيد عدد أعضائها عن خمسة مندوبين.

جلسة التوازن بين الأولويات في ثلاثية الطاقة

ضمن أعمال المؤتمر، عُقدت جلسة حوارية بعنوان «التوازن بين الأولويات في ثلاثية الطاقة» بتاريخ ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦. وشارك فيها كل من وزير الطاقة والتجارة والصناعة في قبرص مايكل داميانوس، ووزير الدولة لشؤون الكهرباء والطاقة والثروة المعدنية في بنغلاديش أنيندا إسلام أميت، ووزير البترول والثروة المعدنية في الصومال ظاهر محمد. وأكد المتحدثون على ضرورة تحقيق توازن بين أمن الطاقة وتوفيرها بأسعار ميسورة والاستدامة البيئية، مع مراعاة اختلاف موارد الدول وظروفها، ودمج مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة لدعم النمو الاقتصادي وتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة.

وشددوا على أهمية الجمع بين تلبية الاحتياجات الراهنة والتخطيط على المدى الطويل من خلال تنويع مصادر الطاقة والإمدادات، وتحسين الاستفادة من الموارد المتاحة، والاستثمار في البنية التحتية لتوليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، بالإضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة ورفع كفاءة استخدام الطاقة. وأبرز المشاركون دور التعاون الدولي وربط الدول في تعزيز أمن الطاقة ومرونة الإمدادات، موضحين أن انتظام تدفق الطاقة يسهم في استقرار الأسعار ويحد من آثار تقلبات الأسواق، ما يساعد على مواجهة الطلب المتزايد.

وأشاروا إلى ضرورة مواكبة السياسات الحكومية لتطورات قطاع الطاقة لوضع خطط واضحة تحدد المستهدفات المرجوة، وسن أطر تنظيمية مستقرة، وتحديد أسعار شفافة، وعقود قابلة للتنفيذ، ما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم بيئة تنافسية، مع التأكيد على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

تصريحات وزير الطاقة السعودي ومبادرات البنية التحتية

في السياق ذاته، تحدث وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال نفس الجلسة عن وجود تناقض في مواقف بعض الدول تجاه تحول الطاقة، ملاحظاً أن بعض الدول تسارع إلى تأمين احتياجاتها من الديزل الأمريكي في الوقت الذي تغلق فيها مصافيها. وشدد على أن تحقيق التوازن بين أمن إمدادات الطاقة وتكلفتها يمثل أولوية أساسية، وأن «الهوس بمبدأ صفر انبعاثات لا يعكس الواقع في سوق الطاقة»، مؤكداً أن ارتفاع التكاليف أعاد العديد إلى الواقع فيما يتعلق بهذا المبدأ.

كما أشار الوزير السعودي إلى أن المملكة تواصل الاستفادة من تقنيات مختلفة لخدمة قطاع الطاقة، ومنها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأن الاستثمارات الحكومية في توسيع القطاع وإنشاء خطوط الأنابيب تتيح فرصاً أمام المستثمرين الدوليين. وتطرق إلى خط أنابيب «شرق-غرب»، مبيناً أن الفكرة استراتيجية طرحها الملك فهد بن عبدالعزيز في ثمانينيات القرن الماضي وتهدف إلى تنويع مسارات تصدير النفط السعودي. وأوضح أن ملكية الخط والتوسعات المرتبطة بها تعود إلى الحكومة السعودية وتمول بالكامل من قبلها، وأن هناك مستهدفات لرفع الطاقة الاستيعابية للخط إلى ١٠ ملايين برميل خلال فترة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات.

فعاليات مصاحبة للمؤتمر

كما شهد المؤتمر إقامة أسبوع الرياض للطاقة في نفس المركز، والذي يضم الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي، والاجتماع الوزاري السابع عشر للطاقة النظيفة مع اجتماع ابتكار المهمة الحادي عشر، وورشة ومنتدى لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، وكل هذه الفعاليات تقام بالدعوة.