السعودية تدعو مجلس الأمن لتنفيذ قراراته لمنع تسليح الحوثيين

دعوة السعودية لتنفيذ بيان مجلس الأمن

دعت السعودية إلى التنفيذ الكامل لبيان مجلس الأمن الدولي الذي يهدف إلى منع جماعة الحوثي من الحصول على الأسلحة والدعم العسكري، وأكدت تمسكها بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وجاء هذا الطلب في بيان لوزارة الخارجية السعودية صدر غداة صدور بيان رئاسي عن مجلس الأمن دعا إلى وقف هجمات الحوثيين ضد المملكة والتعاون لمنع الجماعة من الحصول على الأسلحة والمساعدات المرتبطة بالأنشطة العسكرية اللازمة لشن مزيد من الهجمات.

ورحبت الخارجية السعودية بالبيان الرئاسي الصادر عن أعضاء مجلس الأمن بشأن الهجمات ضد المملكة، وأشادت بإدانة المجلس للهجمات المتواصلة والتصعيدية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة والتي استهدفت الأعيان المدنية والمطارات والبنية التحتية للطاقة وتهديدات الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

وأكدت المملكة على أهمية مضامين البيان بما فيها التشديد على تنفيذ كامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والقرارات اللاحقة والدعوة إلى التعاون العملي لمنع جماعة الحوثي الإرهابية من الحصول على الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم، وثمنت تضامن أعضاء مجلس الأمن معها في مواجهة الهجمات التي تطال المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها.

وشددت السعودية وفق البيان على حقها الأصيل الذي يكفله القانون الدولي في اتخاذ كافة الإجراءات للدفاع عن أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها.

تصعيد عسكري في اليمن وهجمات على المطارات

منذ يوليو/ تموز الماضي يشهد اليمن تصعيدا عسكريا بين الحكومة المدعومة من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وجماعة الحوثي، بعد فترة من الهدوء النسبي ارتبطت بهدنة بدأت في أبريل/ نيسان 2022.

والخميس أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان مقتل 19 شخصا وإصابة 364 آخرين جراء هجمات جماعة الحوثي اليمنية على مطارات في السعودية.

موقف مجلس الأمن وتفاصيل القرار 2216

والخميس طالب مجلس الأمن الدولي بوقف هجمات جماعة الحوثي ضد السعودية والتعاون لمنع حصول الجماعة على الأسلحة والمساعدات المرتبطة بالأنشطة العسكرية اللازمة لشن مزيد من الهجمات، وفقا لبيان صادر عن رئيس المجلس إيفانجيلوس سيكيريس.

وشدد أعضاء المجلس على أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216 لعام 2015 والقرارات اللاحقة، ودعوا إلى التعاون العملي بما في ذلك مع الحكومة اليمنية لمنع وصول الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى الحوثيين.

ويطالب القرار 2216 الحوثيين بالكف فورا ودون قيد أو شرط عن استخدام العنف، والانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها بما فيها صنعاء، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والتوقف عن ممارسة صلاحيات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى المدنيين.

كما دعا بيان المجلس إلى منع حصول الجماعة على المساعدة التقنية والتدريب والتمويل وغير ذلك من أشكال المساعدة المتصلة بالأنشطة العسكرية اللازمة لشن مزيد من الهجمات.

ويشهد اليمن حربا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر/ أيلول 2014، قبل تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في مارس/ آذار 2015 دعما للحكومة اليمنية.

ويسيطر الحوثيون على معظم المحافظات الشمالية والغربية ومنها صنعاء وصعدة وعمران وذمار شمالا، والحديدة غربا، وإب جنوب غرب، والمحويت وريمة شمال غرب، ويفسرون سيطرة جزئية في حجة والبيئة ومأرب والجوف والضالع وتعز.

وبالمقابل تسيطر القوات الحكومية وحلفاؤها على العاصمة المؤقتة عدن، ومحافظات المهرة وحضرموت وشبوة وأبين، وغالبية لحج والضالع، وأجزاء من تعز ومأرب والجوف وحجة وصعدة.

وبالإضافة إلى إعلان التحالف استهداف منطقة المدينة المنورة، سبق أن أعلنت السعودية في بيانات رسمية تعرض مكة المكرمة والمدينة المنورة لثلاث هجمات حوثية خلال تسع سنوات، أحدثها هجومين في سبتمبر/ أيلول الماضي إلى جانب هجوم عام 2017، بينما نفت الجماعة مسؤوليتها عن تلك الهجمات.