محتجون من حملة الشهادات الجامعية يطالبون بتفعيل قانون التوظيف في 17 ولاية تونسية
تحركات احتجاجية في 17 ولاية
في يوم الخميس، شهدت سبعة عشر ولاية تونسية احتجاجات نظمها خريجون عاطلون عن العمل، مطالبين بتشغيلهم وتطبيق قانون يخص توظيف حملة الشهادات العليا الذين عانوا من بطالة طويلة في القطاع العام.
في بنزرت الشمالية، تجمع العشرات من العاطلين أمام مبنى الولاية والمندوبية الجهوية للتربية، التابعة لوزارة التربية.
رفع المتظاهرون شعارات تدعو للعمل وتنتقد انتشار الفقر، مثل: “شغل حرية كرامة وطنية” و”يا معطل يا مقموع.. زاد الفقر زاد الجوع”.
في اتصال هاتفي مع الأناضول، أوضح كريم ترعة، المنسق الوطني للعاطلين الحاصلين على شهادات جامعية، أن الاحتجاج في بنزرت بدأ أمام مقر الولاية، وعندما رفض الوالي اللقاء، اتجه المحتجون في مسيرة نحو المندوبية الجهوية للتربية.
وأضاف أن الانتقال إلى مندوبيات التربية جاء بعد إذن من وزير التربية بإجراء اختبارات “الكاباس” لتوظيف معلمي الثانوي دون إشعار مسبق، متجاهلاً بذلك القانون رقم 18 الذي ينص على توظيف من عانوا من بطالة طويلة.
وأشار إلى أن القانون رقم 18 لم يُفعَّل بعد، رغم توفر الأموال التي تُنفق يومياً على اختبارات أخرى.
وأكدوا رفضهم التخلي عن حقهم في العمل أو السماح للقانون رقم 18 بالمصير نفسه الذي آل إليه القانون رقم 38، الذي أصدره البرلمان قبل الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو 2021.
وأضاف أن أوامر تنفيذ القانون رقم 18 لم تصدر بعد، ويعتقدون أنه سيؤجل إلى سنوات قادمة، بينما مطلبهم الوحيد هو الحصول على عمل يضمن حياة كريمة.
وبحسب ترعة، تشمل الاحتجاجات اليوم سبعة عشر ولاية، من بينها تونس العاصمة وبنزرت الشمالية وتطاوين الجنوبية الشرقية، مع أنشطة موازية داخل أقاليم هذه الولايات.
مطالب المتظاهرين وتفاصيل القانون
من جانبه، ذكر حسونة قفصاوي، منسق العاطلين في تونس العاصمة، في حديث للأناضول أن المتظاهرين اختاروا التوجه إلى رئاسة الجمهورية اليوم لتقديم مطالبهم وتصحيح الصورة التي رافقت تحركاتهم السابقة.
وأوضح أن قوات الأمن منعتهم من الوصول إلى قصر قرطاج، وأبقتهم عند محطة القطار المجاورة.
وأضاف أنهم موجودون للمطالبة بحقهم وتطبيق القانون فقط، ويرغبون في إيصال صوتهم إلى أعلى مسؤول في الدولة مباشرة.
لم تصدر السلطات التونسية حتى الآن تعليقًا فوريًا على هذه الاحتجاجات.
وفي أول شهر سبتمبر الحالي، نظم مئات الخريجين العاطلين وقفة أمام مقر رئاسة الحكومة في منطقة القصبة بالعاصمة، مطالبين بتفعيل القانون رقم 18.
ردود المسؤولين والسياق التشريعي
صادق البرلمان التونسي في السادس عشر من ديسمبر 2025 على القانون رقم 18 الذي يهدف إلى توظيف استثنائي لخريجي التعليم العالي الذين عانوا من بطالة طويلة في القطاع العام.
ويعتقد سياسيون وبرلمانيون وعاطلون أن توقيع الرئيس قيس سعيد على القانون في الثالث والعشرين من ديسمبر 2025 يمثل أبرز إنجاز له.
وتنص المادة الأولى من القانون على معالجة أوضاع الخريجين عبر توظيف استثنائي في القطاع العام والوظيفة العمومية، بإشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.
وتنص المادة الثانية على إعطاء الأولوية لمن تجاوز الأربعين سنة ومن مضت على تخرجه أكثر من عشر سنوات، بالإضافة إلى توظيف فرد من كل أسرة بغض النظر عن العمر أو الوضع الاجتماعي.
ويتم تنفيذ التوظيف على دفعات لا تتجاوز ثلاث سنوات، ويخضع المقبولون لفترة تأهيل تتوافق مع طبيعة الوظيفة.
اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
