سوريا تعزز التعاون مع الوكالة الذرية لنقل التكنولوجيا النووية السلمية
قال رئيس هيئة الطاقة الذرية في سوريا، مضر العكلة، إن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدعم نقل التكنولوجيا النووية السلمية إلى البلاد، وذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بعد أيام من توقيع اتفاقية إطار البرنامج القُطري بين الهيئة والوكالة.
التوقيع على اتفاقية إطار البرنامج القُطري
تغطي الاتفاقية سبعة مجالات حيوية هي الأمان النووي والإشعاعي، والصحة والتغذية، والأغذية والزراعة، وتخطيط الطاقة وإدارة المعارف النووية، والتطبيقات الصناعية، والمياه والبيئة. وأوضح العكلة أن الاتفاقية تمنح التعاون مع الوكالة زخماً جديداً لنقل التكنولوجيا النووية المباشرة إلى قطاعات الصحة والزراعة والمياه والطاقة والأمان الإشعاعي، وأن خريطة الطريق الموقعة ستسهم في ترجمة رفع بند عدم الامتثال عن سوريا إلى مشاريع تنموية ملموسة تخدم المواطن وتدعم النهوض بالقطاعات الخدمية.
المشاركة في المؤتمر العام وإنهاء قرار عدم الامتثال
أضاف العكلة أن مشاركة سوريا، يوم الأربعاء، في الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية شكّلت محطة محورية في التعاون التقني مع الوكالة. وفي 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنهاء قرار عدم الامتثال المتعلق بالتزامات سوريا النووية بموجب اتفاق الضمانات المرتبط بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بعد استكمال المتطلبات الفنية والقانونية ذات الصلة.
الانضمام إلى شبكة مفاعلات البحوث الإقليمية
وفي سياق متصل، أشار العكلة إلى أن توقيع سوريا على الوثيقة الإطارية لتأسيس شبكة مفاعلات البحوث لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ يتيح لها الاستفادة من إطار إقليمي لتبادل الخبرات وتطوير المفاعلات البحثية، بما فيها مفاعل البحوث السوري. ووفقاً لسانا، شاركت سوريا، ممثلة بهيئة الطاقة الذرية، يوم الخميس، في التوقيع الرسمي على الوثيقة الإطارية في فيينا، بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلى جانب ممثلين عن 12 دولة. وتشكل الشبكة منصة إقليمية مملوكة للدول الأعضاء لتبادل المعارف والخبرات، وتعزيز معايير الأمان والسلامة في مفاعلات البحوث، وتحسين عمليات تشغيلها، وبناء القدرات، وتطوير البحوث العلمية المشتركة، بحسب سانا. واعتبر العكلة هذه الخطوات تجسيداً لاستعادة سوريا مكانتها في مجال العلوم النووية السلمية التي وصفها بأنها ضرورة لكل البلدان، وجاء ذلك في إطار جهود السلطات السورية لإعادة تأهيل القطاعات الحيوية ودفع عجلة التنمية والتعافي الاقتصادي عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
