ملك البحرين: محاسبة كل من سوّلت له نفسه خيانة الوطن

وجّه للتعامل بحزم مع أي تهاون أو مساس بأمن البلاد وأكد موقف المنامة الثابت في حل أزمات المنطقة سلمياً

لا تهاون مع أي تفريط أو محاولات تستهدف الإخلال بالأمن أو المساس بالمصلحة العليا للبلاد

معالجة تداعيات الحرب بحزم والنظر في من استحق المواطنة ومن لا يستحقها لتطبيق “ما يلزم”

المنامة، عواصم – وكالات: مجددا تمسك المملكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الديبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم، إذ وجه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بالبدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة.

وخلال استقباله عددًا من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني لمواصلة مسيرة التقدم وتحقيق تطلعات أبناء المملكة، أمس، أعرب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى عن اعتزازه بما يحققه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز المزيد من التطور في مختلف المجالات.

وفيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على البحرين، قال الملك حمد بن عيسى “إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير المتطلبات كافة، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة”.

وأضاف:” إن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب”، مشيرًا إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة القادمة بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أية نواقص تم رصدها، سواء دفاعيا أو اقتصاديا، بما يعزز جاهزية الدولة واستقرارها، بالإضافة إلى البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقًا، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقًا من أن الوطن أمانة كبرى شرفًا وعرفًا، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته، وعدم التهاون مع أي محاولات تستهدف الإخلال بالأمن أو المساس بالمصلحة العليا للبلاد”.

وشدد الملك حمد بن عيسى، على أن الوطن العزيز يستحق من الجميع الفداء بالروح وبالغالي والنفيس، مؤكدًا أن البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الديبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم، رغم التحديات التي فرضتها التطورات الإقليمية، مشددا على قدرة البلاد على تجاوز الصعوبات بفضل كفاءة مؤسساتها وتكاتف مواطنيها.

من جانبها، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن أسلحتها ووحداتها كافة في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي، كاشفة أنها منذ بدء الاعتداءات الإيرانية الآثمة، تمكنت من اعتراض وتدمير نحو 194 صاروخا و523 طائرة مسيرة استهدفت المملكة، مهيبة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم ‏الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة، قد تكون ‏ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم، موضحة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة، معربة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودًا عن حياض الوطن وصونًا لمكتسباته.

في غضون ذلك، وخلال كلمة له أمام اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية بإسطنبول، أكد الأمين العام لمجلس النواب البحريني محمد إبراهيم السيسي أن ما تعرضت له البحرين مؤخرًا من استهداف ممنهج لبنيتها التحتية التكنولوجية، في سياق هجمات عدائية قامت بها إيران، وما صاحبها من تهديد للأمن السيبراني وما ترتب عليها من تعطيل لعدد من الخدمات الإلكترونية وتهديد للأعيان المدنية، لا يمكن النظر إليها كواقعة تقنية عابرة، بل يمثل انتهاكًا جسيمًا يمس أمن المجتمع واستقرار الدولة ويتعارض مع المبادئ المستقرة في القانون الدولي ذات الصلة بحماية المدنيين وصون المرافق الحيوية، ويعكس تصاعد أنماط تهديد تتجاوز الفضاء التقني لتطول البعد الإنساني والسيادي معا، مشيرا إلى أن الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البحرين واستهدافها السافر للبنية التحتية التكنولوجية، تفرض التعامل مع أمن الأنظمة الذكية، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، باعتباره بُعدًا سياديا لا يقبل التهاون، ويستوجب تعزيز منظومات الحماية، ورفع جاهزية الاستجابة، والعمل على ترسيخ قواعد دولية أكثر صرامة لمواجهة هذه التهديدات المتنامية.