تركيا ترفض اتهامات زعزعة استقرار شرق المتوسط وتؤكد قانونية اتفاقها البحري مع ليبيا

نفت تركيا، الأربعاء، صحة الادعاءات التي تتهمها بزعزعة استقرار منطقة شرق البحر المتوسط، وذلك على خلفية مذكرة التفاهم التي وقعتها مع ليبيا عام 2019 حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية.

بيان رسمي يدحض التضليل

جاء هذا النفي في بيان أصدره مركز مكافحة التضليل التابع لرئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، وأشار البيان إلى أن منشورات تتداولها بعض حسابات التواصل الاجتماعي بشأن مذكرة التفاهم “تنطوي على تضليل واضح يهدف إلى التلاعب بالرأي العام”.

تركيا تؤكد شرعية الاتفاق

أوضح البيان أن الاتفاق، الذي وصفه بأنه “وقعته دولتان ذاتا سيادة بهدف حماية حقوقهما المشروعة”، قد مر بمراحل المصادقة في كلا البلدين ودخل حيز التنفيذ، مؤكداً أنه يتوافق تماماً مع القانون الدولي ومبادئ الإنصاف.

اتهامات متبادلة ودعوة للحياد

وأضاف البيان: “استهداف تركيا من جانب جهات تسعى إلى تحويل شرق المتوسط إلى منطقة صراع، وتتخذ إجراءات غير قانونية في مناطق صلاحية بحرية ليست طرفاً فيها، هو محاولة للتستر على انتهاكاتها”. وشدد على أن تركيا، “كما هو الحال دائماً وفي كل مكان، ستواصل الوقوف إلى جانب السلام والاستقرار في شرق المتوسط”. ودعا المركز إلى عدم الالتفات إلى “المزاعم التي لا أساس لها” والصادرة عن جهات “تدوس كل أشكال القانون والقواعد في المنطقة وتستهدف الاتفاقات المشروعة للدول ذات السيادة”.

البرلمان الليبي يقر الاتفاق

يأتي هذا البيان بعد أن صوّت مجلس النواب الليبي، يوم الثلاثاء، بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وقع المذكرة في 27 نوفمبر 2019 مع رئيس الوزراء الليبي آنذاك فايز السراج، ودخلت حيز التنفيذ في 7 ديسمبر من العام نفسه.