إضراب واسع لسائقي شاحنات نقل المحروقات في تونس يطالب بحقوق اجتماعية

خلفية الإضراب ومطالبه

نفّذ سائقو شاحنات نقل المواد البترولية في تونس إضراباً عن العمل يوم الأربعاء للمطالبة بتسوية مطالب اجتماعية. وأوضح سليم السحيمي، الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أن نسبة المشاركة تراوحت بين 90 و95 بالمئة.

وأضاف السحيمي أن الإضراب لا يهدف إلى زيادة الأجور بل إلى استرداد المساهمات في الصناديق الاجتماعية التي اقتُطعت من أجور workers ولم تُسددها المؤسسات المعنية، بالإضافة إلى تفعيل اتفاق أُبرم في مايو 2019 يمنح علاوات مالية لسائقي شاحنات نقل المحروقات.

نسب المشاركة وآراء النقابيين

وصف السحيمي النسبة المحققة بأنها ليست مؤشراً لنجاح الإضراب، مبيناً أن النقابة تعتبر أن جميع الأطراف فشلت في تحقيق أهداف الإضراب. وأشار إلى أن النقابيين انتظروا حتى مساء الثلاثاء دعوة للحوار لكنها لم تحصل، واعتبر أن تصريحات غرفة نقل المواد الخطرة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عكرت الأجواء.

موقف السلطات والشركات

من جهته، أكد المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول “عجيل” خالد بالتين توفر المحروقات في محطات الشركة واستمرار عمليات التزويد بشكل طبيعي، مبيناً أن بعض السائقين لم يلتحقوا بأعمالهم بينما يواصل البقية العمل. وأضاف أن الوحدات الأمنية تؤمن مختلف المسارات والشاحنات والعمال.

كما ذكرت غرفة نقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعتان للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان الاثنين أن مؤسسات القطاع تحترم القوانين المتعلقة بالتغطية الاجتماعية وتصرح بعمالها وتكفل لهم السلامة المهنية وفق معايير دولية، واعتبرت أن صعوبات مالية مؤقتة لشركتين لا تبرر إضراباً يهدف إلى تزويد السوق وإرباك حركة المواطنين.

تطورات وآفاق الحوار

وأكدت الغرفة أن المطالبة بتفعيل محضر جلسة 2 مايو 2019 غير مبررة لأنها أُلغيت منذ أكثر من سبع سنوات بسبب عدم احترامه من السائقين والنقابات، وحل محله اتفاق زيادة الأجور للفترة 2022-2024. وشددت على استمرار الحوار الاجتماعي بين الشركات والعمال بهدف معالجة الصعوبات القائمة. ولم تصدر السلطات التونسية تعليقاً فورياً بشأن الإضراب، لكنها أكدت في مناسبات سابقة استعدادها للتعامل مع مطالب النقابات وفق الإمكانات المتاحة للدولة.