باريس تعلن مشاركة 410 آلاف في احتجاجات السترات الصفراء واتحاد النقابات يقدر العدد بـ800 ألف

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، يوم السبت الموافق 24 أكتوبر 2026، أن 410 آلاف شخص شاركوا في احتجاجات حركة “السترات الصفراء” التي امتدت إلى مختلف مدن البلاد، وذلك بدعم من النقابات والطلاب.

تضارب الأرقام حول المشاركة

جاء البيان الصادر عن الداخلية ليتزامن مع المظاهرات التي شهدتها باريس وعدة مدن فرنسية أخرى، وسط إجراءات أمنية مشددة وحظر تجول جزئي، على خلفية أحداث العنف التي صاحبت احتجاجات السابع عشر من أكتوبر 2026.

وأثار قرار مديرية أمن باريس بتغيير المسار الذي حددته النقابات ونقل التظاهرة بعيداً عن وسط المدينة موجة غضب واسعة، فيما قدر عدد المشاركين في العاصمة بأكثر من مئة ألف شخص.

وبينما أعلنت وزارة الداخلية أن العدد الإجمالي للمحتجين في عموم فرنسا بلغ 410 آلاف، أفاد الاتحاد العام للعمل بأن نحو 800 ألف شخص شاركوا في هذه الاحتجاجات، من بينهم 250 ألفا في باريس وحدها.

حملة اعتقالات واسعة

من جانبه، أعلن وزير الداخلية لوران نونيز عن ارتفاع عدد الموقوفين في جميع أنحاء البلاد إلى 135 شخصا حتى الساعة 13:00 ظهراً بالتوقيت المحلي (11:00 ت غ).

مواجهات في عدة مدن

وفي مدينة ليون، تجمع نحو مئتي شاب بالقرب من جامعة “جان مولان ليون 3” رغم قرار السلطات المحلية بحظر الاحتجاجات في تلك المنطقة، مما دفع الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

أما في غرونوبل، فقد حاولت مجموعة من المتظاهرين إغلاق الطريق السريع “A480″، مما تسبب في حادث مروري أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة.

وفي مدينة نانت، اندلعت مواجهات متفرقة بين الشرطة وآلاف المحتجين، حيث استخدمت قوات الأمن خراطيم المياه ورذاذ الفلفل لتفريق أشخاص كانوا يلقون حجارة الأرصفة. وأسفرت الاشتباكات عن إصابة شخصين، كما تعرض أحد المحال التجارية لمحاولة نهب، وأوقفت الشرطة ستة أشخاص.

دعوة لاحتجاجات جديدة

ودعت حركة “السترات الصفراء” في بيان إلى النزول مجدداً إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد يوم السبت المقبل، مطالبة الفرنسيين بالدفاع عن حرياتهم “في مواجهة الممارسات السلطوية”. وأعلنت الحركة عن تنظيم اعتصامات أمام الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان) وأمام البلديات الفرنسية.

يُذكر أن فرنسا شهدت في السابع عشر من أكتوبر 2026 احتجاجات نظمتها حركة “السترات الصفراء” بدعم طلابي، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود. وأسفرت تلك الاحتجاجات عن توقيف نحو 2700 شخص وإصابة أكثر من ألف من أفراد الشرطة والدرك وعناصر الإطفاء، فيما تعرض نحو 3 آلاف محل تجاري لأضرار أو لعمليات نهب.