تخطَّ إلى المحتوى
الأحد 25 أكتوبر 202614 جمادى الأولى 1448 هـ20:06 الكويت31° صحود.ك = 3.221 $
  1. الفجر04:36
  2. الشروق05:56
  3. الظهر11:32
  4. العصر14:44
  5. المغرب17:08
  6. العشاء18:26
98خبراً اليوم
25 أكتوبر 2026

أخبار الكويت و الخليج و العالم

الشريط

السعودية ترفع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 27.3% وتسعى لتجاوز 50% بحلول 2030

السعودية ترفع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 27.3% وتسعى لتجاوز 50% بحلول 2030

أعلنت المملكة العربية السعودية، الأحد، عن ارتفاع نسبة توطين إنفاقها العسكري إلى 27.3% خلال عام 2025، وذلك في إطار خططها الرامية إلى رفع هذه النسبة إلى أكثر من 50% بحلول عام 2030.

نسبة التوطين تلامس 27.3% خلال 2025

كشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، في منشور على منصة “إكس” الأمريكية، أن نسبة توطين الإنفاق العسكري في المملكة بلغت 27.3% خلال العام الماضي. وأشارت الهيئة إلى أن هذه النسبة “تجسد نتائج العمل التكاملي مع شركائنا من القطاعين العام والخاص لتحقيق مستهدفات (رؤية السعودية 2030) بتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق”.

دور وزارة الدفاع ورؤية 2030

ويهدف برنامج “رؤية السعودية 2030” إلى تنويع الاقتصاد بدلاً من الاعتماد الرئيسي على النفط، مع التركيز على تعزيز الصناعات المحلية. من جهتها، أوضحت وزارة الدفاع السعودية، في تدوينة عبر المنصة نفسها، أن ارتفاع نسبة التوطين يعكس التكامل بين المنظومة الدفاعية وشركاء الصناعات العسكرية. ويقصد بتوطين الإنفاق العسكري زيادة حصة المشتريات والخدمات العسكرية المقدمة من الشركات والمصانع المحلية، بدلاً من الاعتماد على الموردين الأجانب.

السعودية ثالث أكبر مستورد للأسلحة عالمياً

تُعد السعودية ثالث أكبر مستورد للأسلحة الرئيسية في العالم، بعد أوكرانيا والهند، وفقاً لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في مارس 2026. وشملت وارداتها المقاتلات والسفن الحربية وأنظمة الدفاع الجوي. وبحسب التقرير، استحوذت المملكة على 6.8% من واردات الأسلحة الرئيسية عالمياً خلال الفترة من 2021 إلى 2025، حيث جاءت 77% منها من الولايات المتحدة، رغم انخفاض حجم وارداتها بنسبة 31% مقارنة بالفترة من 2016 إلى 2020.

مخصصات الميزانية للقطاع العسكري في 2026

خصصت السعودية نحو 240 مليار ريال (64 مليار دولار) للقطاع العسكري في ميزانيتها لعام 2026، وهو ما يمثل حوالي 18.3% من إجمالي النفقات الحكومية البالغة 1.313 تريليون ريال، وفقاً لبيانات وزارة المالية.