المغرب يخطط لاقتراض 60 مليار درهم من الأسواق الخارجية في 2027
أعلنت الحكومة المغربية، في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لعام 2027، اعتزامها اقتراض 60 مليار درهم (نحو 6.1 مليارات دولار) من الأسواق الخارجية خلال العام المقبل، وهو المبلغ نفسه الذي أُدرج في موازنة العام الحالي 2026.
تفاصيل الاقتراض وتوزيعه بين الداخل والخارج
وبحسب المذكرة التي قُدمت إلى البرلمان الجمعة الماضي، على أن تبدأ مناقشتها الأربعاء المقبل، يُتوقع أن تبلغ موارد الاقتراض المتوسط والطويل الأجل الإجمالية 120 مليار درهم (نحو 12.2 مليار دولار) في 2027، مقارنة بـ 123 مليار درهم (نحو 12.5 مليار دولار) في موازنة 2026، أي بانخفاض نسبته 2.4 في المئة.
وذكرت المذكرة أن موارد الاقتراض الخارجي ستستقر عند 60 مليار درهم، بينما ستنخفض موارد الاقتراض الداخلي إلى 60 مليار درهم، مقابل 63 مليار درهم (نحو 6.4 مليارات دولار) في العام الجاري. وبذلك، تتوزع الاقتراضات المرتقبة في 2027 بالتساوي بين التمويل الداخلي والتمويل الخارجي.
ارتفاع الموارد العادية وتوقعات النمو
في المقابل، تتوقع الحكومة ارتفاع الموارد العادية للموازنة العامة (باستثناء حصيلة الاقتراض) إلى 482 مليار درهم (نحو 49 مليار دولار) في 2027، مقابل 421 مليار درهم (نحو 42.8 مليار دولار) في 2026، بزيادة نسبتها 14.5 في المئة.
وكان وزير الاقتصاد والمالية المغربي، فوزي لقجع، قد توقع خلال تقديم مشروع الموازنة أمام البرلمان الجمعة، تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي إلى 3.7 في المئة في 2027، مقابل 4.7 في المئة متوقعة بنهاية العام الجاري 2026. وأضاف لقجع أن الحكومة تستهدف إبقاء عجز الموازنة عند 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل ظروف دولية تتسم باستمرار حالة عدم اليقين، وارتفاع تكاليف الصراعات الجيوسياسية، وتصاعد النزعات الحمائية.
اختلاف التوقعات بين الحكومة والبنك المركزي
وتختلف توقعات الحكومة للنمو في عام 2027 عن تقديرات بنك المغرب (المركزي)، الذي توقع في سبتمبر/ أيلول الماضي نمو الاقتصاد بنسبة 4.4 في المئة في 2026، مقاب 4.9 في المئة في 2025، قبل أن يتباطأ النمو إلى 2.9 في المئة في عام 2027.
