سوريا: إعدام متهم بتهمة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

الحكم الصادر

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية، التي تعقد جلساتها في دمشق، قراراً بإعدام المتهم عبد الناصر براقي بعد أن ثبتت مسؤوليته عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

تفاصيل التهم والإجراءات

أوضح مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية المحامي رديف مصطفى أن المحكمة استندت إلى وثائق تثبت تورط براقي في الإخفاء القسري، وسلب الحرية، والمشاركة في القتل العمد، والتعذيب الذي أدى إلى الموت، والابتزاز بالعنف، إضافة إلى تهم بالافتراء الجنائي.

السياق القضائي والتطورات اللاحقة

وبين مصطفى أن المحكمة صنفت الأفعال وفق القانون الدولي كجرائم حرب وضد الإنسانية تماشياً مع الإعلان الدستوري لتحديد طبيعتها وجسامتها، بينما استندت في توقيع العقوبة إلى التشريعات السورية الوطنية، وقررت دمج العقوبات وفرض أقصى عقوبة وهي الإعدام، مع الحفاظ على الحجز الاحتياطي على أموال المحكوم وتحويله إلى حجز تنفيذي، ومنعه من الاستفادة من الظروف التخفيفية التقديرية نظراً لحجم وخطورة الجرائم المرتكبة.

لم يُفصح المسؤول عن موعد محتمل لتنفيذ الحكم أو وجود مراحل استئناف قادمة، كما لم يُذكر له أي منصب رسمي رفيع مثل ضابط أمن كبير أو مسؤول حكومي بارز.

يأتي هذا الحكم في إطار مسار قضائي يهدف إلى ملاحقة الانتهاكات التي وقعت خلال السنوات الماضية، وفي سياق جهود العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم ضد السوريين. وقد سيطرت فصائل سورية على البلاد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، ما أنهى ستة وستين عاماً من حكم حزب البعث، منها ثلاث وخمسون سنة تحت حكم عائلة الأسد.