مصر تقر حظر التصوير داخل المستشفيات دون إذن مسبق

في ظل تزايد حالات التصوير المثيرة للجدل داخل عدد من المستشفيات الحكومية، أصدرت السلطات الصحية في مصر قراراً يمنع التصوير داخل جميع المنشآت الصحية التابعة لها ما لم يحصل المصور على تصريح مسبق، مع تحذير من اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

خلفية القرار

يأتي هذا التعميم بعد تكرار حوادث شهدتها أقسام الطوارئ والعناية المركزة وغرف الكشف، حيث تم تصوير مشادات بين المرضى أو مرافقيهم والفرق الطبية، وتداول مقاطع من داخل هذه الأقسام على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار جدلاً واسعاً وتسبب في فتح تحقيقات إدارية وقانونية في عدة حالات.

ضوابط التصوير

وفقاً لمنشور وزارة الصحة المصرية الذي حصل عليه موقع “سكاي نيوز عربية”، فإن أماكن تقديم الخدمة الصحية تعد منشآت ذات طبيعة خاصة، ولا يجوز التصوير فيها إلا بعد موافقة أصحاب الشأن وتصريح من إدارة المنشأة. ويحظر التصوير بشكل كامل داخل الأقسام الحساسة مثل الطوارئ والعناية المركزة وغرف العمليات وأقسام النساء والولادة والصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وينص القرار على أنه عند رصد أي مخالفة لتصوير، يجب على مدير المنشأة تحرير محضر إثبات حالة فوراً وإبلاغ الإدارة القانونية خلال 24 ساعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع إحالة الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة عند الحاجة.

كما شددت الوزارة على قصر دخول وسائل الإعلام وفرق التصوير إلى المنشآت الصحية على الحالات المصرح بها كتابياً من الجهات المختصة، وبالتنسيق مع المتحدث الرسمي للوزارة، مع الالتزام بحفظ خصوصية المرضى وسرية بياناتهم.

تصريحات رسمية

قال مصدر مطلع بوزارة الصحة المصرية لموقع “سكاي نيوز عربية” إن الضوابط الواردة في التعميم ليست جديدة من حيث المبدأ، بل تستند إلى تعليمات وقرارات معمول بها منذ سنوات، إلا أن تطبيقها على الأرض لم يكن كافٍ داخل جميع المنشآت الصحية، مما دفع الوزارة لإعادة تفعيلها والتشديد على الالتزام بها.

وأضاف المصدر أن الهدف الأساسي من القرار هو حماية خصوصية المرضى، باعتبار أن المنشآت الصحية تضم بيانات ومعلومات وحالات مرضية يحظر تداولها أو تصويرها دون موافقة أصحابها، مؤكداً أن الحفاظ على سرية البيانات الطبية حق يكفله القانون والدستور.

وأوضح أن القرار يهدف أيضاً إلى حماية الأطقم الطبية والإدارية من التعرض للتصوير أو النشر خارج الأطر القانونية، خاصة مع تكرار تصوير مشادات أو اجتزاء مقاطع فيديو من سياقها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما ينعكس سلباً على بيئة العمل داخل المستشفيات.

وشدد على أن الوزارة لا تستهدف منع المواطنين من توثيق أي مخالفة أو التقدم بشكوى، بل تنظيم عملية التصوير داخل المنشآت الصحية لتحقيق التوازن بين حق المواطن في الشكوى، وحق المرضى في الخصوصية، وحق مقدمي الخدمة الصحية في العمل داخل بيئة آمنة ومنظمة لا تعطل تقديم الرعاية الطبية.

وأشار إلى أن الوزارة وجهت بالتوسع في إتاحة قنوات رسمية لتلقي شكاوى المواطنين وسرعة فحصها والرد عليها، لضمان معالجة أي تجاوزات دون المساس بخصوصية المرضى أو سير العمل داخل المنشآت الصحية.

مطالب النقابة

توافق خطوة وزارة الصحة مع مطالب سابقة لنقابة الأطباء بتفعيل قرار حظر التصوير داخل المستشفيات، إذ شددت النقابة في أكثر من مناسبة على ضرورة منع تصوير المرضى والأطقم الطبية دون تصريح، حفاظاً على خصوصية المرضى، وضماناً لبيئة عمل آمنة للفرق الطبية، مع التأكيد على أن رصد أي مخالفات يجب أن يتم عبر القنوات الرقابية والرسمية، وليس من خلال التصوير والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت النقابة أن هذه الممارسات المرفوضة تفتح الباب أمام تحويل المستشفيات إلى ساحات للاستعراض الإعلامي، بدلاً من أن تظل أماكن لتقديم الرعاية الصحية، مشددة على أن قواعد الحوكمة والرقابة والمتابعة داخل مؤسسات الدولة واضحة ومحددة، وأنه إذا رصد أي مسؤول أوجه قصور أو مخالفات داخل أي منشأة صحية، فهناك قنوات وإجراءات رسمية للإبلاغ عنها، بعيداً عن الاستعراض الإعلامي.

بدوره، قال وكيل نقابة الأطباء، جمال عميرة، إن قرار منع التصوير داخل المستشفيات ملزم لجميع المتواجدين داخل المستشفى، سواء العاملين أو المترددين عليها، ويهدف إلى حماية خصوصية المرضى وضمان سير العمل داخل المنشآت الصحية.

اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.