أزمة المحكمة الدستورية تجبر الرئيس البولندي على العودة من السنغال

أعلن الرئيس البولندي كارول نافروتسكي، مساء الجمعة 31 أكتوبر 2026، عودته فوراً إلى بلاده بعد أن كان متوجهاً في زيارة رسمية إلى السنغال، على خلفية فرض الشرطة طوقاً أمنياً حول مبنى المحكمة الدستورية في العاصمة وارسو.

طوق أمني وحشد أمام المحكمة

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام بولندية، فقد تجمهر عدد كبير من المواطنين أمام مبنى المحكمة مساء الجمعة، وكان من بينهم زعيم حزب القانون والعدالة المعارض ياروسواف كاتشينسكي، ورئيس الوزراء الأسبق ماتيوش مورافيتسكي، بالإضافة إلى الرئيسة السابقة للمحكمة الدستورية جوليا برزيلبسكا. وفي الوقت نفسه، فرضت قوات الشرطة طوقاً أمنياً محكماً حول المبنى لمنع أي اقتحام.

إبعاد رئيس المحكمة ونائبه

ونشر الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة الدستورية البولندية بياناً يفيد بإبعاد رئيس المحكمة بوغدان شفيونتكوفيسكي ونائبه بارتلوميي سوتشانسكي عن منصبيهما. وجاء هذا الإجراء في ظل توتر سياسي حاد حول التعيينات القضائية.

الرئيس يقطع رحلته الجوية

وكتب الرئيس نافروتسكي عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (المملوكة لشركة إكس الأمريكية): “في مثل هذا الوقت، ينبغي أن يكون رئيس الجمهورية في بولندا. أقطع رحلتي الجوية إلى السنغال. أنا عائد”. وأفادت مصادر بأن الطائرة التي كانت تقله نحو السنغال عادت أدراجها وهي لا تزال في المجال الجوي الإسباني.

رئيس الوزراء يدافع عن الإجراءات

من جانبه، علق رئيس الوزراء دونالد توسك على الأحداث عبر حسابه على “إكس” قائلاً: “إعادة إرساء سيادة القانون هي واجبنا. إنها عملية صعبة، ومؤلمة أحياناً، وتتطلب اتخاذ خطوات حازمة. لا يوجد طريق آخر”. وتأتي تصريحات توسك في وقت تشهد فيه بولندا جموداً في أعمال المحكمة الدستورية بسبب الخلاف السياسي المستمر منذ سنوات حول التعيينات القضائية.

الشرطة تتحرك بموجب بلاغ رسمي

وأعلنت شرطة وارسو أنها تنفذ مهامها القانونية داخل مبنى المحكمة الدستورية، وذلك عقب بلاغ تقدمت به القاضية آنا كورفين-بيوترفسكا، حذرت فيه من احتمال وجود تهديدات تمس سلامة القضاة والعاملين في المحكمة. ويأتي هذا التطور في ظل أزمة سياسية عميقة أدت عملياً إلى شلل شبه كامل في أعمال المحكمة الدستورية.