الإصلاح التشريعي في الكويت يُحدث نقلة جوهرية في التنمية والأمن المجتمعي
أطلقت الحكومة الكويتية، بعد أقل من عام من إعلانها، أكبر خطة لتحديث الإطار التشريعي في تاريخ البلاد، محولةً القوانين من مجرد نصوص إلى أدوات إصلاحية فعّالة تساهم في تحسين مؤشرات التنمية وتعزيز الأمن المجتمعي.
حجم التشريعات الجديدة
منذ شهر أغسطس الماضي نشرت الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” نحو مئة وأربعين مرسوماً بقانون، تضمنت مجموعة واسعة من التعديلات على قوانين سابقة بالإضافة إلى تشريعات تُقر لأول مرة. تعكس هذه الأعداد حجم الجهد التشريعي الذي بُذل لتجديد البنية القانونية{}.
قانون الحماية من العنف الأسري
من أبرز الإنجازات قانون الحماية من العنف الأسري: دخول حيز التنفيذ في منتصف مارس، يتألف من واحد وثلاثين مادة، ويُعد خطوة استراتيجية لتعزيز استقرار الأسرة الكويتية وفق الالتزامات الدستورية.
أظهر الإحصاء الرسمي انخفاضاً ملحوظاً في عدد القضايا العائلية المسجلة أمام النيابة خلال الربع الأول من تطبيق القانون، إذ انخفضت من 486 قضية إلى 328 قضية، أي بنسبة ثلاثة وثلاثين بالمئة، وفق ما صرح به وزير العدل المستشار ناصر السميط.
يعتمد القانون على مبدأ التوازن بين حماية الأسرة وتفادي استغلال الإجراءات، إذ يتيح مسارات صلح وتسوية في القضايا ذات الطابع الاجتماعي مع الحفاظ على الحماية الصارمة في الحالات الخطرة. وفي الوقت نفسه، يمنع التشريع التنازل أو الصلح في جرائم محددة تشمل الإيذاء الجنسي، والعنف ضد الوالدين، والعنف الموجه للأطفال أو الأشخاص غير الأهلين.
قانون مكافحة المخدرات وتأثيره
أحد التشريعات البارزة الأخرى هو المرسوم بقانون رقم 159/2025 المتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي دخل حيز التنفيذ في منتصف ديسمبر الماضي. وقد أسفر عن انخفاض حاد في قضايا الاتجار بهذه المواد، وفق ما صرح به النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
أفاد الوزير أن القانون الجديد خفض تدفق المخدرات إلى الكويت بنسبة ثمانين بالمئة، ورفع أسعارها بين مئتي وثلاثمئة بالمئة تقريباً، بينما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط نحو خمسة وتسعين بالمئة من الشحنات التي حاولت دخول البلاد.
تشير الإحصاءات إلى تراجع عدد القضايا المتعلقة بجلب المخدرات خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة ستة وثمانين بالمئة مقارنةً بالنصف الأول من العام السابق، حيث انخفض العدد من مئة واثنين إلى خمسة عشر قضية فقط. كما انخفضت قضايا الاتجار بالمخدرات بنسبة تقارب تسعة وأربعين بالمئة، من ثلاثمئة وأربعة وخمسين إلى مئة وأربعة وثمانين قضية.
ومن الناحية الإنسانية، ارتفعت شكاوى المتعاطين بنسبة أربعة عشر نقطة تسعة بالمئة، ما يدل على زيادة الوعي والرغبة في الاستفادة من آليات العلاج السرية والآمنة التي وفرها القانون، إلى جانب تشديد العقوبات لتشمل الإعدام والحبس المؤبد للجرائم الأخطر.
تأثير قانون المرور على السلامة المرورية
لم يقتصر التأثير التشريعي على مجال الأمن الاجتماعي فحسب، بل امتد إلى تنظيم المرور. حيث أظهر قانون المرور الصادر بالمرسوم رقم 5 لسنة 2025 تأثيراً واضحاً على سلوك السائقين، وفق إحصاءات وزارة الداخلية.
سجلت مخالفات تجاوز الإشارة الحمراء انخفاضاً بنسبة ثلاثة وستين بالمئة مقارنةً بالفترة التي بدأت في 22 أبريل 2024 وانتهت في 21 أبريل 2025، من مائة وأربعين ألفاً وأربعمائة وتسعة وثلاثين مخالفة إلى خمسين ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثلاثين مخالفة.
كما تراجع عدد المخالفات المتعلقة بتجاوز السرعة المحددة بنسبة خمسة وستين بالمئة، من ما يزيد عن مليون وستمائة ألف مخالفة إلى نصف مليون وستمائة ألف تقريباً. وفي الشهر الأول من تطبيق القانون، انخفضت المخالفات الملتقطة عبر كاميرات الرقابة المرورية بنسبة ثلاثة وثمانين بالمئة، وشهدت المخالفات المتعلقة بعدم ربط حزام الأمان أو استخدام الهاتف أثناء القيادة انخفاضاً بنسبة خمسة وسبعين بالمئة.
تجلّى الأثر الإنساني في انخفاض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة خمس وخمسين بالمئة في مايو 2026، لتسجل عشرة وفيات مقارنة باثنتين وعشرين حالة في مايو 2025.
تأثيرات أخرى للتشريعات على التنمية والإسكان والعدالة
على صعيد التنمية، أعلن المسؤولون عن قرب إتمام ثلاث فرص استثمارية سكنية، تتضمن خمسة آلاف وحدة سكنية في مدن المطلاع، وسعد العبدالله، وجابر الأحمد، وفقاً للقانون رقم 89 لسنة 2025 المتعلق بالمطور العقاري، الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2025.
في مجال القضاء، أسفرت التعديلات على قانوني المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات والمحاكمات الجنائية عن انخفاض إجمالي القضايا المعروضة على المحاكم في النصف الثاني من عام 2025 بنسبة نحو واحد وعشرين بالمئة مقارنةً بالنصف الثاني من العام السابق، من نحو خمسمائة وثلاثة وأربعين ألف قضية إلى نحو أربعة مائة وثلاثة وعشرين ألف قضية.
كما شهدت محكمة التمييز تراجعاً في عدد القضايا بنسبة خمسة وأربعين بالمئة خلال نفس الفترة، من نحو إثني عشر ألف قضية إلى نحو سبعة آلاف قضية.
اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
