تعديل أحكام تأجير السيارات والدراجات الآلية وفق قرار وزاري جديد

أصدر مجلس الوزراء اليوم في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” القرار الوزاري رقم 894 لسنة 2026، الذي يتناول تعديل بعض النصوص المتعلقة بنظام تأجير السيارات والدراجات الآلية.

تغييرات في بنود العقد ومتطلبات السجلات

يتضمن القرار تعديل البندين رقم (3) و(9) من المادة (1) للقرار الوزاري رقم 2020/723، حيث يُلزم الطرفين، المؤجر والمستأجر، بصياغة عقد بلغتي العربية والإنجليزية يتضمن تفاصيل الالتزامات، مع حفظ نسخة ورقية أو إلكترونية لتقديمها عند الطلب.

كما يُشترط الاحتفاظ بسجلات معتمدة من الإدارة العامة للمرور، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، تتضمن معلومات المستأجر أو سائق السيارة في حال تم تأجيرها بسائق، وتشمل البيانات الاسم، الجنسية، العنوان، رقم الهاتف، رقم رخصة السوق وتاريخها، فترة بدء وانتهاء التأجير، وأي معلومات إضافية لازمة للوصول إلى المستأجر. وفي حالة المستأجرين من الأشخاص الاعتبارية، يجب ذكر اسم الممثل القانوني وتوفير بيانات السائق لكل مركبة مؤجرة، مع ضرورة سريان المستندات المقدمة.

عند تأجير السيارة مع سائق، يُلزم المزود بتركيب كاميرا داخلية وفقاً لإجراءات الجهات المختصة، وتُسلم البيانات المطلوبة للجهات المعنية عند طلبها.

شروط الترخيص حسب فئات المركبات

تنص المادة الثانية على تعديل المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 723 لسنة 2020 لتحديد الشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص لتأجير السيارات أو الدراجات الآلية، مع الالتزام بما يحدده قانون المرور ولوائحه التنفيذية. وتُفصل الشروط بحسب نوع المركبة:

• الدراجات الآلية: لا يجوز أن يتجاوز عمرها عند بدء الترخيص ثلاث سنوات من سنة الصنع، ولا تتجاوز مدة الترخيص ست سنوات.
• السيارات الخاصة، النقل الخفيف (الوانيت) والحافلات الصغيرة التي لا تتسع لأكثر من أربعة عشر راكباً: يجب ألا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات عند بدء الترخيص، ولا تتجاوز مدة الترخيص ثماني سنوات.
• سيارات النقل المتوسط، نصف الشاحنة، الشاحنات والحافلات التي تسع لأكثر من خمسة عشر راكباً: يُسمح ببدء الترخيص إذا كان عمرها لا يزيد عن خمس سنوات من سنة الصنع، وتستمر مدة الترخيص إلى خمس عشرة سنة.

إلى جانب ذلك، يُشترط أن تكون كل مركبة أو دراجة آلية مخصصة للتأجير مؤمنة بتأمين شامل ساري المفعول ولا يمكن إلغاؤه أثناء ممارسة النشاط، ويُجدد هذا التأمين سنوياً. كما يجب تسجيل غرض التأجير في دفتر ملكية المركبة.

مهلة التوافق وتنفيذ القرار

تنص المادة الثالثة على أن الشركات أو المؤسسات التي تمارس نشاط تأجير السيارات أو الدراجات الآلية ملزمة بمواءمة أوضاعها وفق أحكام هذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه.

وأخيراً، تُكلف المادة الرابعة وكيل وزارة المواصلات بتنفيذ هذا القرار، ويصبح ساري المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.