محكمة الاستئناف تلغي براءة متهمين في قضية أموال القصر واليتامى وتعيد الحكم بالسجن 10 سنوات

الحكم القضائي وإعادة النظر

ترأس المستشار Abdullah الصانع هيئة محكمة الاستئناف التي ضمت المستشارين سعود المطيري وبسام الغوينم، وأصدرت الهيئة حكماً بإلغاء براءة ثلاثة مواطنين كانوا قد حصلوا على حكم البراءة من محكمة الجنايات، وقررت المحكمة مجدداً معاقبتهم بالسجن عشر سنوات وتغريم كل منهم تسعة ملايين دينار، بالإضافة إلى إلزامهم برد مبلغ إجمالي قدره أربعة ملايين ونصف مليون دينار، وعزل المتهمين الأول والثاني من وظائفهما.

تفاصيل الوقائع والوثائق المزورة

في عام 2017، اتفق المتهمون الأول والثاني، اللذان يشغلان مناصب إدارية في شركة تساهم فيها الهيئة العامة لشؤون القصر واليتامى بنسبة لا تقل عن ربع رأس المال، على تنفيذ صفقة لشراء أرض situated in the United Kingdom عبر شركة وسيط، مستخدمين أموال الشركة التي يعملون بها رغم علمهم بأن الشركة التي يتعاملون معها لا تملك العقار الذي يتم شراؤه.

وقعت اللجنة التي يرأسها المتهم الأول في الرابع من يونيو 2017 موافقتها على شراء قطعة أرض في منطقة كنت ضمن قطاع دارنغفورد‑سوازكومب بجنوب شرق بريطانيا من شركة بريطانية بقيمة خمسة ملايين دينار كويتي، وحددت أن تكون شركة (….) هي الوسيط في العملية وتقديم الاستشارات العقارية.

في الخامس من يونيو 2017 تم توقيع عقد ابتدائي للشراء، وحول اليوم التالي دفعة أولى قدرها خمسة ملايين جنيه إسترليني ما يعادل مليون وتسعمائة وستة وخمسون ألفاً وأربعمائة وثلاثة دينار كويتي عبر حساب الوسيط.

بعد ذلك عرضت اللجنة قرارها على مجلس الإدارة في العشرين من يونيو 2017، الذي صادق عليه وأحاله إلى شركة لتقييم العقارات (….) التي قدرت القيمة بأحد عشر مليون جنيه إسترليني كحد أقصى، فقبل البائع تخفيض السعر إلى هذا المستوى دون اعتراض، وتم تحويل المبلغ الكامل بالإضافة إلى أتعاب الوسيط عبر حساب شركة (….) في العشرين من أغسطس 2017 ما يوازي أربعة ملايين وخمسمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وتسعة وأربعون دينار كويتي.

قدم المتهم الأول في اجتماع مجلس إدارة الشركة مستنداً يدعي تسجيل الأرض كأصل للشركة تحت اسم شركة (….) التي أسسها كفرع في لندن، لكن التحقيقات أظهرت أن المستند كان مجرد نموذج طلب تسجيل غير موثق وأن العقار في الواقع كان يملكه كيان آخر منذ نحو عامين وفقاً لسجل الملكيات البريطاني.

كما تبين أن المتهم الأول كان قد سبق له العمل في إحدى الشركات المرتبطة بالعقار، وأن المتهم الثالث شارك عبر اتفاق مع المتهمين الأول والثاني لتنفيذ الجريمة رغم علمهم بعدم صحة الملكية.

الآثار والالتزامات المالية

بعد نظر experts في القضية، أكدت تقاريرهم وجود تضارب في المصالح وتأكيد أن الأرض في لندن لم تسجل jamás لصالح الشركة التي تساهم فيها الدولة، وبالتالي قضت محكمة الاستئناف مرة أخرى بالسجن عشر سنوات لكل متهم وتغريم كل منهم تسعة ملايين دينار وإلزامهم برد أربعة ملايين ونصف مليون دينار، مع عزل المتهمين الأول والثاني من مناصبهما الوظيفية.

اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.