اشتراط براءة الذمة المالية شرط لإصدار الشهادات الدراسية ونقل الطلبة في الكويت
أصدر وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً وزارياً ينص على ضرورة تقديم شهادة براءة ذمة مالية كشرط أساسي لإصدار وتسليم الشهادات الدراسية والوثائق والمحررات الرسمية في مدارس التعليم العام والخاص، وكذلك لإتمام إجراءات نقل الطلبة وملفاتهم الدراسية بين المدارس في جميع مراحل التعليم العام والخاص.
تفاصيل القرار الوزاري
أوضحت وزارة التربية، في بيان رسمي، أن القرار يشترط تقديم شهادة براءة ذمة مالية معتمدة وخالية من أي مطالبات أو التزامات مالية من أي نوع، سواء للحصول على الشهادات والوثائق الرسمية أو لاستكمال نقل الطلبة وملفاتهم بين المدارس.
شروط إصدار شهادة براءة الذمة
وبيّنت الوزارة أن القرار ينص على أن تتولى الإدارة المختصة في المدرسة الحكومية أو الخاصة إصدار شهادة براءة الذمة المالية إلكترونياً أو ورقياً، وذلك فور التحقق من عدم وجود أي مطالبات مالية أو التزامات على ولي الأمر ضمن قائمة الرسوم الدراسية المستحقة.
آلية تنفيذ القرار وإلغاء السابق
وأكدت وزارة التربية أنه لن يُقبل أي طلب لاستخراج الشهادات الدراسية أو الوثائق والمحررات الرسمية، أو طلبات نقل الطلبة وملفاتهم الدراسية من مدرسة إلى أخرى، في حال وجود أي مطالبات أو التزامات أو متعلقات مالية، بما في ذلك الرسوم الدراسية غير المسددة. وأشارت إلى أن هذه الطلبات لا تُعتبر صحيحة إلا بعد أن يقدم ولي الأمر شهادة براءة ذمة مالية معتمدة تثبت خلو حسابه من جميع المتعلقات والالتزامات المالية والرسوم المستحقة.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن القرار يسري اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات ونشرات سابقة، على أن تتولى جميع الجهات المختصة، كل في مجاله، تنفيذ القرار والعمل بمقتضاه.
