ندوة KFAS واتحاد المصارف تستعرض دراسة تأثير القطاع المصرفي على خطة التنمية ورؤية 2035
الندوة وأهدافها
نظمت KFAS بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت وشركة مارمور مينا إنتليجنس، التابعة للمركز المالي الكويتي، ندوة قدمت فيها نتائج دراسة تقيم أثر القطاع المصرفي الكويتي في تمويل مشروعات خطة التنمية الوطنية.
محتوى الدراسة وتوصياتها
أوضحت KFAS أن تمويل الدراسة يأتي من دورها في دعم البحوث التطبيقية التي تتناول الأولويات الوطنية وتوفر أدلة لصياغة السياسات وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية.
وبينت أن الدراسة تبحث كيف يمكن للقطاع المصرفي المساهمة في تنفيذ مشروعات خطة التنمية وتحقيق أهداف رؤية «كويت جديدة 2035»، لا سيما في تمويل المشروعات التنموية الكبيرة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، وتمويل القطاعات غير النفطية والمشاريع الخضراء والمستدامة.
دور القطاع المصرفي ورؤية 2035
من جهته، ذكر اتحاد المصارف أن الدراسة فحصت واقع الاقتصاد الكويتي والقطاع المصرفي، واستعرضت ممارسات وتجارب إقليمية ودولية ذات صلة، بالإضافة إلى تحليل الفرص والتحديات المرتبطة بدور المصارف في دعم التنمية الاقتصادية وتمويل المشاريع الاستراتيجية.
وأضاف الاتحاد أن الدراسة تقدم رؤية عملية ومتكاملة لتنفيذ خطة التنمية الوطنية عبر توصيات قابلة للتطبيق تهدف إلى تطوير نظام التمويل، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم الابتكار والتحول الرقمي والتمويل المستدام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «كويت جديدة 2035»، وتشكّل الدراسة نموذجاً للتعاون بين مؤسسات البحث والقطاع الخاص والجهات المعنية بالتنمية.
وأشار إلى أن الدراسة أكدت أهمية الاستفادة من قوة واستقرار ومهارات التمويل المتقدمة للقطاع المصرفي الكويتي، في ظل السياسات الرقابية الحكيمة للجهود المستمرة التي يقودها بنك الكويت المركزي لتعزيز الاستقرار المالي وتطوير النظام المصرفي.
