اعتماد الحسابات الختامية لتسع جهات حكومية عن السنة المالية 2025/2026

صدرت في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مراسيم بقوانين تعتمد الحسابات الختامية لتسع جهات حكومية عن السنة المالية 2025/2026، لتكشف عن تفاوت النتائج المالية بين هذه الجهات؛ فبينما سجل بعضها فوائض مالية تم تخصيص جزء منها أو تحويلها كاملة إلى الخزانة العامة للدولة، تجاوزت مصروفات جهات أخرى إيراداتها، مع تغطية الفروقات من الميزانية العامة.

الرعاية السكنية تسجل أعلى عجز مالي

سجلت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مصروفات بلغت نحو 552.37 مليون دينار خلال السنة المالية 2025/2026، في حين بلغت إيراداتها 19.93 مليون دينار، لتصل الزيادة في المصروفات على الإيرادات إلى نحو 532.44 مليون دينار. ونص المرسوم بقانون رقم 111 لسنة 2026 على أن تتولى وزارة المالية سداد الفرق البالغ 532.43 مليون دينار.

هيئات تحقق فوائض وتحولها للخزانة

حققت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات إيرادات بلغت 139.47 مليون دينار مقابل مصروفات بـ 24.03 مليون دينار، بفائض بلغ 115.44 مليون دينار. وبموجب المرسوم بقانون رقم 113 لسنة 2026، تم تحويل 10% من صافي الأرباح (نحو 11.54 مليون دينار) إلى احتياطي الهيئة العام، وتحويل الباقي (103.9 مليون دينار) إلى الخزانة العامة.

أما مؤسسة الموانئ الكويتية فحقق أرباحاً صافية قدرها 52.02 مليون دينار، بعد إيرادات بـ 95.48 مليون دينار ومصروفات بـ 43.46 مليون دينار، ونص مرسوم اعتماد حسابها الختامي على تحويل كامل الأرباح البالغة 52 مليون دينار إلى الخزانة العامة.

وسجلت وحدة تنظيم التأمين فائضاً قدره 5.56 مليون دينار، حيث بلغت إيراداتها 8.86 مليون دينار ومصروفاتها 3.3 مليون دينار. وبموجب المرسوم بقانون رقم 110 لسنة 2026، تم تحويل 10% من الوفورات (555.7 ألف دينار) إلى الوحدة، وتحويل المبلغ المتبقي (نحو 5 ملايين دينار) إلى الخزانة العامة وفقاً لأحكام القانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين.

هيئات تعاني عجزاً في موازناتها

سجلت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر مصروفات فعلية قدرها 8.64 مليون دينار مقابل إيرادات بـ 615.3 ألف دينار، بعجز بلغ 8.03 مليون دينار، وقرر المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2026 تغطية هذا العجز من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية ذاتها.

وبلغت مصروفات الهيئة العامة للغذاء والتغذية 22.63 مليون دينار مقابل إيرادات بـ 6.73 مليون دينار، بعجز قدره 15.9 مليون دينار، وتمت تغطيته من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2025/2026 بموجب المرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2026.

أما الهيئة العامة للشباب فكشف حسابها الختامي المعتمد بالمرسوم بقانون رقم 106 لسنة 2026 عن مصروفات بـ 12.29 مليون دينار وإيرادات بـ 345.7 ألف دينار، بعجز بلغ 11.94 مليون دينار، على أن تتم تغطيته من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.

وسجلت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مصروفات بـ 3.41 مليون دينار وإيرادات بـ 552.7 ألف دينار، بعجز قدره 2.86 مليون دينار، وقرر المرسوم بقانون رقم 107 لسنة 2026 تغطيته من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.

أخيراً، اعتمد المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 2026 الحساب الختامي للوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات، الذي أظهر إيرادات بـ 65.8 ألف دينار ومصروفات بـ 1.8 مليون دينار، وبلغ التمويل المقدم من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية لتغطية مصروفاتها 1.73 مليون دينار.