الاستشارية العليا تناقش تقريري تعاونيتين بالعاصمة وحولي وتترقب قرارات تأديبية
مراجعة تقارير التعاونيتين
اللجنة الاستشارية العليا، التي تُعنى بدراسة التقارير النهائية المرفوعة من رؤساء لجان التحقيق المشكلة من وزارة الشؤون الاجتماعية، بصدد فحص وتقييم تقريرين رفعا إليها تباعاً خلال الفترة الماضية من تعاونيتين تقعان ضمن نطاق محافظتَي العاصمة وحولي.
إجراءات الحياد والاستماع
توضح المصادر أن هذه التقارير تنشأ عن شبهات تجاوزات ومخالفات رصدها المراقبون الماليون والإداريون المعينون من الوزارة داخل هذه الجمعيات، أو تستند إلى شكاوى مقدمة من مساهميها. تقوم اللجنة بدراسة هذين التقريرين من جميع الجوانب الفنية والمالية والإدارية والقانونية، وتفحص كل مخالفة على حدة للتأكد من أنها مدعومة بالأدلة والمستندات التي تثبت صحتها. وفي حال عدم اقتناع اللجنة بأي مخالفة، فإنها تستدعي رئيس لجنة التحقيق المختصة للاستفسار بصورة أوسع، كما يحق لها استدعاء كل أو بعض أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التي تناقش تقاريرها لسؤالهم بشأن المخالفات الواردة قبل اعتماد الرأي والتوصية النهائية.
التوقعات بالقرارات التأديبية وإعادة تشكيل اللجنة
تترقب المصادر صدور قرارات عقابية بحق مجلسي إدارتي هاتين التعاونيتين، قد تتراوح بين الحل وعزل بعض الأعضاء، مع الإحالة إلى النيابة العامة والجهات التحقيقية المختصة. وتضيف أن التقارير المرفوعة من لجان المراجعة تكون مشفوعة بالرأي القانوني حول كل مخالفة من حيث جسامتها، مع اقتراح أو توصية بالإجراءات الواجب اتخاذها بحق المتسببين فيها. يُذكر أن “الاستشارية العليا” أُعيد تشكيلها مؤخراً بقرار من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، عبر إضافة عضوين من السلطة القضائية لضمان صحة وسلامة الرأي القانوني والإجراءات المتخذة قبل اعتمادها بصورة نهائية.
