الهيئة العامة للقوى العاملة تستعد لإنشاء وحدات متخصصة لمكافحة الاتجار بالأشخاص
أفادت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن الهيئة العامة للقوى العاملة تعتزم استحداث وحدات تنظيمية تختص بقضايا الاتجار بالأشخاص، وذلك تماشياً مع أحكام القانون رقم 91 لسنة 2013 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
تشكيل لجان للكشف المبكر عن الجرائم
أوضحت المصادر أن الخطة تشمل تشكيل لجان مخصصة للكشف المبكر عن الجرائم ذات الصلة بالاتجار بالأشخاص، بهدف تعزيز آليات التصدي وتطويرها وفق أفضل الممارسات.
تحسين قنوات البلاغات ومراجعة التشريعات
تسعى الهيئة إلى تطوير قنوات تلقي البلاغات والشكاوى، بالتوازي مع تنظيم عمل اللجان المعنية، لتسريع رصد الحالات التي تستدعي المتابعة القانونية. كما كشفت المصادر عن نية «القوى العاملة» تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي ومراجعة القرارات المنفذة له، بما يدعم حماية حقوق العمالة ويعزز الجهود لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
مشاركة دولية في تقرير جهوزية الأعمال
أفادت المصادر بأن الهيئة تستعد للمشاركة، ممثلة عن الكويت، للمرة الأولى في أعمال تقرير جهوزية الأعمال مع البنك الدولي، وذلك أوائل نوفمبر المقبل. سيستفيد التقرير من نقاط النقاش التي ستُجرى لتطوير التشريعات الكويتية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأكدت المصادر أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على دعم جهود الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية حقوق العمالة، ومواصلة التقدم المحرز بعد احتفاظ الكويت بتصنيفها ضمن الفئة الثانية (Tier 2) في تقرير وزارة الخارجية الأميركية للعام 2026 للعام الثاني على التوالي.
