لجنة مراجعة المؤهلين للتعاونيات تجتمع لتقييم المرشحين وإعداد قاعدة بيانات

التحضير لاجتماع اللجنة الأولى

تستعد اللجنة المشكلة لمراجعة المؤهلين للتعيين في الجمعيات والاتحادات التعاونية لعقد أول اجتماعها لدراسة وتقييم المرشحين، وذلك بعد صدور القرار الإداري رقم (2762) لسنة 2026 الذي كلّف الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون برئاسة اللجنة ونائبه مدير الإدارة العامة لشؤون التعاون.

إجراءات التعيين وتشكيل مجالس مؤقتة

وفقاً لمصادر وزارة الشؤون الاجتماعية، ستُعلن قريباً قوائم تضم ما لا يقل عن ثلاثين مرشحاً ومرشحة لشغل مواقع في الجمعيات، في ظل توقع صدور قرارات قانونية عقابية تتضمن حل وعزل بعض المجالات التعاونية المخالفة. وتوضح المصادر أن الوزارة تتجه نحو تعيين مجالس مؤقتة مكوّنة من خمسة أعضاء بدلاً من مديرين منفردين، بهدف تجنّب تركيز القرار في يد شخص واحد، على أن تستبدل المديرين الحاليين بمجالس مؤقتة خلال ستين يوماً وفقاً للنصاب القانوني.

إعداد قاعدة بيانات إلكترونية للمرشحين

ستعمل اللجنة على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للمرشحين المؤهلين للتعيين وتحديثها باستمرار، واستقبال ودراسة أسماء المرشحين، والتحقق من توافر الشروط القانونية والإدارية اللازمة لكل مرشح. كما ستُرتّب المرشحين وفقاً لقواعد المفاضلة المحددة، وترفع كشفاً محدثاً بأسماء المؤهلين للتعيين كل ثلاثة أشهر وفقاً للبيانات التي تعدها اللجنة.

المقابلات الشخصية للوظائف الرقابية

في سياق منفصل، تنطلق غداً عملية إجراء المقابلات الشخصية للمواطنين المؤهلين لشغل وظيفتي مراقب مالي ومراقب إداري في القطاع التعاوني، تمهيداً لاستكمال اختيار الكوادر الوطنية لتغطية تسعين وظيفة رقابية (ثلاثين لمراقب مالي وستين لمراقب إداري). وستُجرى المقابلات في قاعة اجتماعات مكتب وكيل الوزارة بمجمع الوزارات بلوك 17، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية عشرة، ويتطلب الحضور إحضار شهادة «لا حكم عليه» الصادرة عبر تطبيق «سهل».

ستُشكّل لجنة المقابلات برئاسة الوكيل العجمي وبمشاركة عدد من المختصين في الوزارة، conforme للضوابط والمعايير المعتمدة، وتضمن أن تمثل المقابلة الشخصية عشرة في المائة من التقييم الإجمالي، بينما يشكل الاختبار خمسة وثمانين في المائة. وسيتم توثيق المقابلة مرئياً ومسموعاً لتعزيز الشفافية ونزاهة الإجراءات وتكافؤ الفرص.