وزيرة التنمية تقود الاجتماع الثالث للجنة العليا للمناخ وتحضّر لمؤتمر COP31 في أنطاليا

ترأست وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة، الدكتورة ريم الفليج، أمس الأربعاء، الاجتماع الثالث للجنة العليا المعنية بتغير المناخ للعام الجاري 2026، وذلك في إطار متابعة التحضيرات الوطنية لتمثيل دولة الكويت في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المزمع عقده في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر المقبل.

الموقف التفاوضي للكويت

واستعرض المجتمعون المقترح المتعلق بالرؤية التفاوضية لدولة الكويت تجاه أبرز القضايا المدرجة ضمن مسارات المفاوضات الدولية، سواء في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أو بروتوكول كيوتو، أو اتفاق باريس. ويهدف هذا المقترح إلى ترجمة الأولويات والمصالح الوطنية، وتعزيز حضور الكويت ومشاركتها الفاعلة في المحافل المناخية الدولية.

وأوضحت الدكتورة الفليج، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس، أن الكويت تواصل تعزيز نهج مؤسسي ومتكامل للعمل المناخي، يقوم على تنسيق الجهود الوطنية ووضوح الأولويات، وربط الالتزامات المناخية بالخطط والمشروعات التنفيذية للدولة. وأكدت أن هذا النهج يضمن أن تعكس المشاركة الكويتية في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين المصالح الوطنية وتدعم مسارات التنمية المستدامة.

توجهات التكتلات الإقليمية

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على أبرز المواقف والتوجهات التي طرحتها التكتلات والمجموعات الإقليمية خلال الاجتماع التشاوري الأخير الذي جمع رئاسة المؤتمر بالدول الأطراف في الاتفاقية. وشمل النقاش جدول أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين، والقضايا ذات الأولوية، والتطلعات المرتبطة بالمخرجات المتوقعة للمؤتمر.

المساهمة الوطنية الثالثة لخفض الانبعاثات

وناقشت اللجنة أيضاً مقترح وثيقة المساهمة المحددة وطنياً الثالثة لدولة الكويت، والتي تتضمن مستهدفات والتزامات وطنية لخفض الانبعاثات الكربونية خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2035. كما تناولت منهجية احتساب كميات الخفض المتوقعة من المشاريع والمبادرات المزمع تنفيذها في مختلف القطاعات، بما يعزز دقة القياس والمتابعة، ويربط المستهدفات المناخية بالبرامج والمشروعات التنفيذية للدولة.

وقالت الوزيرة الفليج إن إعداد هذه الوثيقة يمثل محطة مهمة في تطوير العمل المناخي في الكويت، لكونها تستند إلى مستهدفات قابلة للقياس ومشروعات محددة ومنهجيات واضحة لاحتساب خفض الانبعاثات. وأضافت أن ذلك يعزز كفاءة التنفيذ والمتابعة، ويترجم الالتزامات الدولية إلى إجراءات وطنية عملية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز حوكمة العمل المناخي، وتنسيق الجهود بين الجهات الوطنية المعنية، وتوحيد المواقف تجاه القضايا المناخية ذات الأولوية، ودعم التوافق الوطني بشأن وثيقة المساهمة المحددة وطنياً. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز قدرة الكويت على الوفاء بالتزاماتها الدولية، وتحقيق مستهدفاتها البيئية، وترسيخ نهج الاستدامة في السياسات والخطط والمشروعات الوطنية.