وزارة الشؤون الاجتماعية تحيل 85 مراقباً تعاونياً إلى التحقيقات
كشفت مصادر قيادية في وزارة الشؤون الاجتماعية أن قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون أحال، خلال الأشهر الماضية، نحو 85 مراقباً مالياً وإدارياً معيناً من الوزارة داخل بعض الجمعيات التعاونية إلى التحقيقات الداخلية. وجاءت هذه الإحالة على خلفية جملة مخالفات مالية وإدارية جسيمة ارتكبتها مجالس إدارات تلك الجمعيات، وأثبتتها لجان التحقيق المشكلة لمراجعة أعمالها وحساباتها، مما ترتب عليه صدور قرارات وزارية بالحل أو عزل أعضاء والإحالة إلى النيابة العامة وجهات تحقيق أخرى.
الإحالة ليست إدانة مسبقة
أوضحت المصادر لـ«الجريدة» أن الإحالة لا تعني بالضرورة إدانة المراقبين التعاونيين، أو توجيه أصابع الاتهام إليهم بالتورط في أي تجاوزات أو تواطؤ، أو حتى التخاذل عن أداء دورهم القانوني. وأكدت أن الغاية من هذه الإجراءات هي التأكد من عدم وجود قصور، والوقوف على مدى اتخاذهم الإجراءات والتدابير اللازمة حيال المخالفات الواردة في تقارير لجان التحقيق والمراجعة، بما يعكس متابعتهم لأعمال مجالس الإدارات خطوة بخطوة، وإلمامهم التام بكل صغيرة وكبيرة تتم داخل الجمعيات.
وشددت المصادر على أنه في حال التأكد من وجود أي ثغرات أو تواطؤ أو محاولات للتحايل وغض الطرف عن أي مخالفات بهدف تبرئة مجالس الإدارات، فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية عقابية صارمة بحق المراقب المتجاوز. وأكدت أن هذا الإجراء يصب في مصلحة المراقبين ويُحصّن سمعة وأعمال الأكفاء منهم الذين يعملون بجد وتفانٍ وإخلاص، والذين ساهمت تقاريرهم المرفوعة إلى الوزارة بصورة دورية في إثبات المخالفات والتجاوزات.
«نفضة» للهياكل التنظيمية والرواتب
في موضوع آخر، كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية، الدكتور سيد عيسى، أن الوزارة تستعد لإجراء «نفضة» واسعة على صعيد الهياكل التنظيمية والرواتب والبدلات، للوظائف دون الإشرافية أو الإشرافية السابقة لتطبيق قرارات «التكويت» داخل جميع الجمعيات التعاونية. وتهدف هذه الخطوة إلى وقف عمليات الهدر المالي المقدر بملايين الدنانير التي تُصرف سنوياً على هذه البنود.
وقال عيسى في تصريح صحافي إنه بتوجيهات مباشرة من الوزيرة الدكتورة أمثال الحويلة، ستباشر الوزارة عقب العودة من عطلة عيد الأضحى المبارك العمل على توحيد الهياكل التنظيمية وبطاقات الوصف الوظيفي وسلّم الرواتب داخل جميع الجمعيات التعاونية. وأضاف أن الهدف هو القضاء بصورة نهائية على التفاوت المادي الكبير الحالي بين موظفي الجمعيات الذين يشغلون الوظائف ذاتها ويقومون بالمهام نفسها، فضلاً عن وقف الهدر المالي على صعيد البدلات الشهرية التي تُصرف بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع طبيعة الأعمال التي يؤديها هؤلاء الموظفون.
مجابهة الاستنزاف المالي
أكد عيسى سعي الوزارة الجاد إلى تصويب هذا الأمر سريعاً لمجابهة عمليات الاستنزاف المالي الحالية، التي انعكست وبالاً على ملاءة الجمعيات وأثرت سلباً على مراكزها المالية وأضرت بأموال المساهمين. واعتبر أن التفاوت الراهن في سلّم رواتب موظفي الجمعيات أمر مستغرب ويثير علامات الاستفهام، وغير مقبول جملة وتفصيلاً. وشدد على أنه استكمالاً لجهود الوزارة الرامية إلى تصويب الأخطاء التعاونية تباعاً ووقف جميع صور الهدر داخلها، ستوضع آلية لتوحيد بطاقات الوصف الوظيفي وسلّم الرواتب، مع إعادة النظر في قيمة البدلات.
وبيّن عيسى أن عمليات المراجعة والتفتيش الميداني التي تجريها الوزارة يومياً كشفت عن مئات الوظائف التعاونية العشوائية التي أثقلت كاهل الجمعيات مالياً، من دون أي فائدة حقيقية تنعكس على الارتقاء بالجمعيات والخدمات التي تقدمها. وأكد أن الغرض الرئيسي من هذه الوظائف كان التكسّب الانتخابي البحت، أو تحقيق مصالح شخصية ضيقة على حساب أموال المساهمين.
وأضاف عيسى أن الوزارة ربطت التوظيف داخل الجمعيات التعاونية بنسب المبيعات، إذ ألزمت لائحة تنظيم العمل التعاوني الجمعيات باتباع سياسة تعيين رشيدة، حيث يقتصر التعيين على الحدود اللازمة لأداء أعمال الجمعية وفقاً لاحتياجاتها الفعلية، وألا تتجاوز نسبة الرواتب – باستثناء الوظائف الإشرافية – إلى المبيعات 6 في المئة. وأشار إلى وجود عدم التزام بهذه النسبة، مؤكداً أن الوزارة ستعمل جاهدة خلال الفترة المقبلة على إلزام مجالس الإدارات بتطبيقها لوقف الهدر المالي الكبير في هذا الصدد.
سلّم رواتب يراعي ميزانيات الجمعيات
أكد عيسى أن توحيد سلّم الرواتب سيراعي بالدرجة الأولى التفاوت بين ميزانيات ومبيعات وأرباح الجمعيات التعاونية، بما لا يثقل كاهلها بأمور مالية تؤثر سلباً على مراكزها المالية. واستدل على ذلك بتقسيم الوزارة الجمعيات إلى شرائح حسب إجمالي مبيعاتها السنوية، عند تعيين أصحاب الوظائف الإشرافية من المديرين العامين ونوابهم ورؤساء الأقسام، وتقنين عمليات التوظيف داخل الجمعيات التي تقل مبيعاتها عن 15 مليون دينار لعدم تضررها مالياً.
وشدد عيسى على أن سلّم الرواتب سيكون ملزماً ومقيداً لمجالس الإدارات دون حرية التعديل أو التغيير فيه، تجنباً لأي أنواع التجاوزات أو التفاوت في قيمتها.
اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
