مرسوم جديد يعدل هيئة حقوق الإنسان ويؤكد استقلاليتها
تعديل هيئة حقوق الإنسان وتعزيز استقلاليتها
صدر في الجريدة الرسمية مرسوم بقانون رقم 75 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 2015 المتعلق بالديوان الوطني لحقوق الإنسان، بحيث استبدل المسمى إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. نص المرسوم على أن الهيئة تكون مستقلة وتلحق بوزير العدل دون أن يكون له سلطة التوجيه أو التدخل في أعمالها. كما أكّد أن لا يجوز مساءلة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها عن ممارستهم للاختصاصات التي يحددها القانون عند التزامهم بواجبات وظائفهم، وأن التعديلات تسري من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
الإجراءات المالية والإدارية
أوضحت المذكرة الإيضاحية أن القانون الأصلي صدر استجابة للتوصيات التي قبلتها الكويت في الاستعراض الدوري الشامل الأول أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2010، ووفقاً لمبادئ باريس. أشار التطبيق العملي إلى ضرورة إدخال تعديلات جوهرية لتحقيق التوافق مع النماذج المعتمدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز الاستقلال والتمكين من أداء المهام بفعالية. ونصت التعديلات على اعتماد مسمى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بدلاً من الديوان، وإعادة صياغة المادة الثانية لتتماشى مع مبادئ باريس والقواعد الدستورية، وجعل الهيئة هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز احترام الاتفاقيات الدولية وحماية الحقوق العامة المكفولة بالدستور. كما تم ربط الهيئة بوزير العدل دون منحه سلطة توجيه أو تدخل. وزاد عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى خمسة متفرغين يُعيّنون بمرسوم أميري بناءً على ترشيح وزير العدل لمدّة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع تعديل نصاب quorum إلى خمسة أعضاء للاجتماع. وتم تعديل إجراءات تعيين الأعضاء وتحديد الشروط بشكل أكثر دقة.
بالنسبة للجان، استُبدلت لجنة «حقوق الأسرة» بلجنة حقوق الطفل والمرأة، وفُصلت لجنة مكافحة التعذيب والاتجار بالبشر عن لجنة التمييز العنصري لتصبح كل لجنة أكثر تركيزاً على اختصاصها. وقد أصبحت لجنة مكافحة التعذيب والاتجار بالبشر أكثر قدرة على التفاعل مع الآليات الدولية المعنية بمناهضة التعذيب والاتجار بالأشخاص.
من الناحية المالية، نص التعديل على أن تكون للهيئة ميزانية ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة، مع اتباع قواعد إعداد الميزانية العامة، وضمان أن تبقى الجهة التي تعدّ مشروع الميزانية هي الأقدر على تحديد الموارد اللازمة، وعند وجود اعتراض من وزارة المالية تُعرض الخلاف على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.
في مجال المناقصات، أصدر وزير المالية د. يعقوب الرفاعي قراراً وزارياً رقم (35) لسنة 2026 بتحديد أسعار بيع وثائق المناقصات والممارسات ورسوم طلبات التظلم. حدد القرار رسوم بيع الوثائق وفق أربع فئات تبدأ بـ10 دنانير للقيمة التقديرية أقل من 2000 دينار، وتصل إلى 50 ديناراً للقيمة بين 30 ألف و75 ألف دينار. كما حدد رسوم التظلم الخاصة بالتأهيل بـ250 ديناراً، وطلبات التظلم المتعلقة بالممارسة المحدودة بـ125 ديناراً، ورسوم تظلم إجراءات الممارسة بقيمة 500 دينار للممارسات بين 5 آلاف و30 ألف دينار، و1000 دينار للممارسات بين 30 ألف و75 ألف دينار.
الاتفاقيات الدولية والمبادرات المحلية
صدر في الجريدة الرسمية مرسوم رقم 113 لسنة 2026 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت، ممثلة بوزارة العدل- اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وحكومة الإمارات العربية المتحدة ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بشأن التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ويعمل به من تاريخ نشره.
كما صدر مرسوم رقم 114 لسنة 2026 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال حماية المنافسة بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أعلنت وزارة الإعلام إعادة طرح مزايدة استثمار وتشغيل ألعاب الأطفال والمواقع الأخرى في قرية «يوم البحار» بالموروث الثقافي، برقم أ/77/ 2025-2026، وحددت الأحد 26 الجاري موعداً لبدء بيع الوثائق عبر موقعها الإلكتروني، على أن يكون الموعد النهائي لتسليم العطاءات 13 أغسطس المقبل.
ووافق مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة على طرح مناقصة رقم 1/2027/2026 لإعداد الدراسة الاستشارية بشأن تحديث دراسة الجدوى الخاصة بمشروع منطقة النعايم الاقتصادية، وإعداد دراسة جدوى متكاملة لمشروع منطقة النويصيب الحرة، بناءً على طلب الهيئة.
أجل الجهاز المركزي للمناقصات العامة البت في طلب طرح مناقصة الدراسة الاستشارية الخاصة بدراسة وتصميم الميناء البري، المقدم من مؤسسة الموانئ الكويتية، لحين ورود كتاب لاحق من الجهة يتضمن التعديلات التي تمت مناقشتها، وذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل.
تقدمت شركة بانجين نيوتايد لتكنولوجيا الطاقة الصينية، ذات المسؤولية المحدودة، إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بطلب لتأسيس شركة نيوتايد كويت، شركة الشخص الواحد برأسمال قدره 5 ملايين دينار. وفقًا لعقد التأسيس المنشور، تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ولا يجوز لها مزاولة النشاط إلا بعد نشرها بالجريدة الرسمية والحصول على التراخيص وموافقات الجهات الرقابية، والالتزام بالقواعد المقررة لتأسيس الشركات، ومدة العقد 99 عاماً تبدأ من تاريخ شهر عقد الشركة، وتتمثل أغراضها في معالجة النفايات الخطرة وغير الخطرة وتصريفها.
أعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة تأجيل موعد تقديم عطاءات المناقصة رقم و ك م 2024/2023/26 الخاصة بتزويد وتركيب 3 محطات تحويل رئيسية جهد 132/11 كيلوفولت لمشروع مراكز البيانات السحابية في مناطق متفرقة بالكويت مع مغذياتها وملحقاتها، التابعة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، إلى 9 أغسطس 2026 بدلاً من 2 أغسطس 2026.
اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
