إحالة 59 جمعية نفع عام إلى الحل وتصفية الأموال في الكويت

كشفت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية أن العدد الإجمالي لجمعيات النفع العام التي صدرت بحقها قرارات حل وتصفية أموال بلغ 59 جمعية من أصل 210 جمعيات مشهرة، وهو ما يعادل أكثر من 28% من إجمالي الجمعيات المسجلة. جاء ذلك في سياق القرارات الوزارية الصادرة الأسبوع الماضي والتي شملت حل 6 جمعيات أهلية جديدة، هي: رواد الأعمال، وأمان للرعاية الاجتماعية، وأمن المعلومات، والتراث العمراني، والتصوير الطبي، ومتابعة وتقييم الأداء البرلماني.

تصنيف الجمعيات المُحالة إلى الحل

وبحسب المصادر، تنوعت تخصصات الجمعيات التي تم حلها بين مهنية بواقع 11 جمعية، وثقافية بواقع 48 جمعية. وأشارت إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الأهلية، تعمل حالياً على إعداد كشف جديد بأسماء مجموعة أخرى من الجمعيات لرفعه إلى لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات، وذلك لاتخاذ قرارات بشأنها نظراً لعدم فاعليتها المجتمعية على مدى سنوات، وعدم تقديمها خدمات حقيقية لمنتسبيها. وأوضحت المصادر أن بعض هذه الجمعيات قد استنفدت جميع فترات الإنذارات التي تسبق قرارات الحل، والتي تبلغ أربعة إنذارات تفصل بين كل منها أسبوع عمل، إلا أنها لم تستجب لنداءات الوزارة بتعديل أوضاعها وتصويب مخالفاتها. وأكدت المصادر استمرار عملية “الغربلة” التي تشرف عليها الوزارة لتحديد الجمعيات الفاعلة مجتمعياً من غيرها.

لا تضييق على الجمعيات الجديدة

ونفت المصادر وجود أي نية لتضييق الخناق على إشهار الجمعيات الأهلية الجديدة. وأوضحت أن توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية، الدكتورة أمثال الحويلة، تؤكد منح الأولوية والأفضلية للجمعيات ذات الأهداف المبتكرة التي تواكب التطورات العلمية الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والعلوم المستحدثة، بما يحقق النفع للمجتمع وينمي قدرات المواطنين. واعتبرت المصادر أن تكديس الجمعيات دون فاعلية حقيقية يثقل كاهل الوزارة بأعباء متابعة ومراقبة دون جدوى، مشددة على أن “الكيف أفضل بكثير من الكم”، وعدم التركيز على زيادة الأعداد على حساب الفاعلية المجتمعية.

أبرز المخالفات المؤدية إلى الحل

وبشأن المخالفات التي تودي بالجمعيات إلى الحل، أوضحت المصادر أن أبرزها وأكثرها شيوعاً يتمثل في غياب الأنشطة الميدانية وعدم تقديم خدمات حقيقية للمجتمع، إلى جانب الامتناع عن تقديم الموازنات التقديرية والتقارير المالية للوزارة عن السنوات الماضية، فضلاً عن إغلاق الحسابات البنكية للجمعيات منذ فترة طويلة. وأشارت المصادر إلى أن هذه المخالفات تخالف بشكل صريح أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.