العدل تعلن بدء المرحلة الثانية لتكويت الوظائف القضائية المساندة في النيابة العامة

مرحلة التكويت الثانية وتفاصيلها

أعلنت وكيلة وزارة العدل عواطف السند عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تكويت الوظائف القضائية المساندة، والتي تشمل وظيفة أمين سر تحقيق في النيابة العامة بالإضافة إلى وظائف الموثق والباحث القانوني والمنسق الإداري ومنفذ الأحكام في عدد من إدارات الوزارة، وذلك بعد إتمام المرحلة الأولى من الخطة وفي إطار تعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية في مرفق العدالة.

الإدارات المستهدفة والاستغناء عن الموظفين

وبحسب ما صرحت به السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) فإن المرحلة الثانية تستهدف الاستغناء عن خدمات 62 موظفاً غير كويتي يعملون في الإدارات التالية: إدارة التنفيذ الجنائي والإتصالات الخارجية، إدارة النائب العام، إدارة الأقلام الجزائية، إدارة التوثيق، إدارة التسجيل العقاري، إدارة التوثيقات الشرعية، وإدارة التطوير الإداري والتخطيط، بعد إتمام تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية البديلة لتولي المهام المستهدفة.

المرحلة الأولى والأهداف المستقبلية

وأكدت السند أن الوزارة تحرص على تنفيذ خطة التكويت بصورة تدريجية ومنظمة تحافظ على انتظام العمل في إدارات الوزارة وتضمن انتقال المهام إلى الكوادر الوطنية بسلاسة وكفاءة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى شملت الاستغناء عن خدمات 54 موظفاً غير كويتي من أمناء سر جلسات وباحثين قانونيين ومنسقين إداريين في إدارات المحاكم الكلية والاستئناف والتمييز والمحكمة الدستورية. ولفتت إلى أن الوزارة تستهدف إتمام المرحلة الثانية وتكويت الوظائف القضائية المساندة المشمولة بالخطة بالكامل بنهاية شهر ديسمبر 2026، تنفيذاً للأمر السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وبمتابعة وزير العدل المستشار ناصر السميط، لتعزيز حضور الكفاءات الوطنية وتمكينها من أداء دورها في مرفق العدالة.