الكويت وإيطاليا توقعان اتفاقية دفاعية لتعزيز التعاون العسكري

صدر اليوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن التعاون في مجال الدفاع.

نص الاتفاقية وأهدافها

وقالت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون، «رغبة في تعزيز التعاون الدفاعي عن طريق تبادل الخبرات والمعارف في المجال العسكري بما يخدم مصالح البلدين وذلك من خلال توفير دورات أو برامج عسكرية وتعليمية وتبادل الخبرات في مجال التدريب العسكري وتكنولوجيا المعلومات، بما يعود بالنفع لكلا البلدين»، فقد تم التوقيع على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن التعاون في مجال الدفاع في مدينة روما بتاريخ 2026/1/13، وتقع هذه الاتفاقية في أربعة عشر مادة.

وتنص المادة (1) على تعريف المصطلحات التي وردت في الاتفاقية.

وتنص المادة (2) على أن هدف الاتفاقية هو تعزيز التعاون الدفاعي من خلال تبادل الخبرات والمعارف في المجال العسكري بما يخدم مصالح الطرفين.

وتنص المادة (3) على تنظيم مبادئ التعاون العسكري عن طريق إجراء مشاورات بين ممثلي الطرفين بهدف وضع الترتيبات الخاصة الممكنة لتكملة هذه الاتفاقية واستكمالها.

أشكال التعاون والتبادل العسكري

وتنص المادة (4) على أن أشكال التعاون تشمل توفير دورات أو برامج عسكرية وتعليمية، وتبادل الزيارات الرسمية بين الوفود من المدنيين والعسكريين، وغير ذلك من حالات تعاون أخرى.

وتنص المادة (5) على كيفية تبادل الأسلحة بين البلدين، وتحدد الفئات المسموح التبادل فيها ومنها الدبابات والمركبات المصنعة للاستخدام العسكري ومواد التدريب العسكري، كما توضح كيفية الشراء المتبادل للمواد التي تهم القوات المسلحة لكل من الطرفين وذلك من خلال عمليات مباشرة بين الدولتين أو من خلال شركات خاصة مرخصة من قبل الحكومتين المعنيتين.

وتنص المادة (6) على التدابير المناسبة لحماية المعلومات السرية المنتجة أو المعالجة أو المتبادلة في نطاق تطبيق هذه الاتفاقية وذلك عن طريق تنفيذ اتفاقية تبادل المعلومات السرية وحمايتها المتبادلة بين إيطاليا والكويت، كما تستمر هذه الحماية للمعلومات السرية في حالة إنهاء هذه الاتفاقية.

وتنص المادة (7) على الحالات الاستثنائية ومنها: أنه في حال مخالفة قوانين الدولة المضيفة أو الدولة المرسلة من قبل أفراد الطاقم المشمولين بهذه الاتفاقية، يحق للطرف المضيف إنهاء تدريب الأشخاص المعنيين وترحيلهم إلى الدولة المرسلة.

الأحكام المالية والقانونية والحماية

وتنص المادة (8) على تنظيم الشئون المالية حيث يتحمل الطرف المرسل التكاليف المالية المتعلقة بالتدريب والإقامة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، ويتحمل الطرف المرسل أو الأفراد أنفسهم التكاليف المالية غير المتعلقة بالتدريب، كما يخضع الموظفون لقانون الدولة المضيفة فيما يتعلق بالأمور المالية مثل: الجمارك والضرائب.

وتنص المادة (9) على كيفية التعويض عن الأضرار، حيث يعوض الطرف الذي تسبب أفراده بالضرر ويحدد التعويض باتفاق بين الطرفين، كما يكون الطرف الضيف مسئولاً عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بأطراف ثالثه في أراضيه تنفيذاً لأحكام هذه الاتفاقية ويحدد الطرفان باتفاق متبادل مبلغ التعويض المستحق عن التكاليف التي تكبدها الطرف المضيف.

وتنص المادة (10) على أنه في حالة وقوع أي نزاع أو خلاف ناتج عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية يسوى ودياً من خلال القنوات الدبلوماسية والمشاورات أو المفاوضات.

وتنص المادة (11) على أنه ينفذ هذا الاتفاق وفقاً للقانون الدولي المعمول به وبالنسبة للطرف الإيطالي وفقاً للالتزامات الناشئة عن عضوية إيطاليا في الاتحاد الأوروبي.

وتنص المادة (12) على حقوق الملكية الفكرية وحماية البيانات الشخصية، ومنها: أن يلتزم الطرفان بتطبيق الإجراءات اللازمة لضمان حماية الملكية الفكرية، بما في ذلك براءات الاختراع الناتجة عن الأنشطة المنفذة لهذه الاتفاقية.

الأحكام الختامية والتسوية

وتنص المادة (13) على أنه يجوز للطرفين الدخول في ترتيبات تنفيذية أكثر تفصيلا لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية حسب الحاجة.

وتنص المادة (14) على الأحكام الختامية في شأن دخول الاتفاقية حيز النفاذ وكذلك كيفية تعديلها وانهائها.

ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الدولتين ولا تتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي.

اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.