الموارد البشرية تنفي ربط إلغاء عقود استقدام في «مساند» بزيادة التكاليف

نفي رسمي لشائعات رفع الرسوم

نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بشكل قاطع صحة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام حول ارتباط إلغاء بعض عقود استقدام العمالة المنزلية عبر منصة «مساند» بارتفاع تكاليف الاستقدام بنسبة 30 في المئة. وأكدت الوزارة أن الإجراءات المتخذة لا علاقة لها بأي تعديل في التكاليف المعتمدة.

تعثر محدود في عقود محددة

أوضحت الوزارة في بيان رسمي أن عمليات الإلغاء شملت عدداً محدوداً من العقود التي تعثرت نتيجة تحديات واجهتها بعض مكاتب إرسال العمالة في الخارج. وأشارت إلى أن هذه التحديات أثرت على قدرة تلك المكاتب في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه شركات الاستقدام المرخصة داخل المملكة، مما استدعى اتخاذ إجراءات تصحيحية.

حماية حقوق المستفيدين وجودة الخدمات

بيّنت الوزارة أن إلغاء هذه العقود جاء بهدف حماية حقوق المستفيدين والحفاظ على جودة خدمات الاستقدام وموثوقيتها. وأضافت أن الخطوة تهدف إلى معالجة حالات التعثر والحد من الآثار السلبية الناجمة عن تأخر إنجاز إجراءات الاستقدام، وذلك لضمان تجربة متكاملة للمواطنين والمقيمين.

استمرار الخدمات بالتكاليف المقررة

شددت الوزارة على استمرار تقديم خدمات الاستقدام عبر منصة «مساند» وفق التكاليف المقررة والمعتمدة سابقاً، دون أي تغيير. وجاء هذا التوضيح عقب تداول تقارير صحفية تحدثت عن إلغاء عقود وإعادة مبالغ مدفوعة للمستفيدين، وما رافق ذلك من مزاعم برفع الرسوم، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة لا ترتبط بأي تعديل في التكاليف.