غوتيريش يدعو إلى تحقيق شفاف في وفاة موظف أممي احتجزته ميليشيا الحوثي

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء السبت الموافق 1 نوفمبر 2026، بإجراء تحقيق “فوري ونزيه وشفاف” لكشف ملابسات وفاة موظف أممي يمني كان رهن الاحتجاز لدى جماعة الحوثي منذ أكثر من عامين.

مطالبة بتحقيق فوري ونزيه

جاءت الدعوة في بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، نشرته منصة “أخبار الأمم المتحدة”، وتناول وفاة محمد إبراهيم الشامي، الذي كان يعمل في مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن.

وأعرب غوتيريش عن صدمته إزاء وفاة الشامي، الذي ظل محتجزاً لدى الحوثيين منذ 6 يونيو 2024، وقدم تعازيه لأسرته وزملائه.

وأفاد البيان بأن أسرة الشامي أبلغت عن وفاته قبل أكثر من شهر، إلا أنها لم تُخطر رسمياً بذلك إلا مؤخراً، دون أن تتلقى أي تفسير حول أسباب الوفاة أو ظروفها.

ثاني حالة وفاة في الاحتجاز

أوضح دوجاريك أن الظروف المحيطة بالوفاة ما زالت غامضة، مشيراً إلى أن الحوثيين لم يقدموا، منذ لحظة احتجاز الشامي، أي معلومات عن حالته الصحية أو دليلاً على بقائه على قيد الحياة، رغم المطالبات المتكررة من الأمم المتحدة. وأضاف أن المنظمة تسعى بشكل عاجل للحصول على إجابات من الجماعة حول ملابسات الوفاة.

ونقل البيان عن غوتيريش دعوته إلى إجراء تحقيق “فوري ونزيه وشفاف وشامل” حول وفاة الشامي.

وتعد هذه ثاني حالة وفاة لموظف أممي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، بعد وفاة موظف في برنامج الأغذية العالمي في فبراير 2025، وفقاً للبيان نفسه.

قلق أممي على سلامة المحتجزين

أعرب غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء أوضاع 70 موظفاً أممياً و5 موظفين سابقين في المنظمة، بالإضافة إلى عاملين في منظمات إنسانية ومؤسسات مجتمع مدني، لا يزالون محتجزين لدى الحوثيين.

وجدد مطالبته بالإفراج “الفوري وغير المشروط” عن جميع المحتجزين، مؤكداً أن الجهات التي تحتجزهم تتحمل مسؤولية ضمان سلامتهم ومعاملتهم بإنسانية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

من جانبه، حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيان منفصل مساء السبت، “سلطات الأمر الواقع الحوثية” على ضمان إجراء تحقيق عاجل في وفاة الشامي. ووصف تورك الوفاة بأنها “خسارة فادحة” لمكتب حقوق الإنسان ومنظومة الأمم المتحدة بأسرها، مؤكداً أن أسرة الشامي لم تتلق أي تفسير بشأن وفاته، وأن من حقها معرفة الحقيقة.

ودعا تورك إلى الكشف عن جميع السجلات الطبية والمتعلقة باحتجاز الشامي، والحفاظ على الأدلة، وإتاحة مراجعة مستقلة لأسباب الوفاة، مع ضمان المساءلة عن أي مخالفات. كما أعرب عن قلقه البالغ بشأن سلامة بقية الموظفين الأمميين المحتجزين، بينهم 7 من العاملين في مكتبه، مطالباً بضمان حصولهم على الرعاية الصحية والتواصل مع أسرهم والسماح للأمم المتحدة بالوصول إليهم.

وحذر تورك من أن استمرار احتجاز الموظفين الأمميين يقوض قدرة المنظمة على تقديم الدعم للشعب اليمني، في ظل الأزمة الإنسانية والحقوقية التي تشهدها البلاد.

مطالبات يمنية بمحاسبة المسؤولين

السبت، حمل رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني الحوثيين المسؤولية الكاملة عن وفاة الشامي، داعياً إلى محاسبة المسؤولين. كما أعلن وزير حقوق الإنسان اليمني مشدل محمد عمر أن الشامي توفي بعد أكثر من عامين من احتجازه وإخفائه قسرياً، مشيراً إلى أن أسرته حُرمت من زيارته أو التواصل معه طوال تلك المدة، وأن جثمانه لم يُسلّم إليها بعد. وطالب الوزير بكشف ملابسات الوفاة وتسليم الجثمان إلى الأسرة، واتخاذ خطوات أكثر حزماً للإفراج عن بقية المحتجزين.

ولم يصدر تعقيب فوري من جماعة الحوثي بشأن وفاة الشامي أو الاتهامات الموجهة إليها.

ويشهد اليمن حرباً منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.