هيئة أسواق المال تعدل اللائحة التنفيذية للقانون 7 لسنة 2010 لتفعيل تداول وإدراج صناديق المؤشرات المتداولة
القرار وأهدافه
أصدرت هيئة أسواق المال، اليوم الخميس، القرار رقم 80 لسنة 2026 القاضي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وإصدار ضوابط الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs). يهدف القرار إلى تمكين تداول وإدراج هذه الصناديق وتوضيح طريقة تقييم أصولها.
التعديلات التنظيمية
يشمل التعديل تغييرات في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، وخاصة في الكتاب الثالث عشر المتعلق بأنظمة الاستثمار الجماعي، حيث تم إضافة وتفعيل حق التداول والإدراج لصناديق المؤشرات المتداولة وتحديد آلية تقويم أصول صندوق المؤشرات المتداول. كما تم تعديل المادة (3-1) من الكتاب الثاني عشر المتعلق بقواعد الإدراج لتنظيم إدراج صناديق المؤشرات المتداولة التي تُؤسس خارج الكويت بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلي.
السياق والجهود السابقة
أوضحت الهيئة أن هذا القرار يأتي استكمالاً لجهودها في تطوير وتنظيم صناديق الاستثمار، وتعزيزاً للخطوات التي اتخذتها مؤخراً مثل تحديث ضوابط الاستثمار الحالية وتنظيم الصناديق متعددة الأصول. تساهم هذه الخطوات في رفع كفاءة السوق، وتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية والإفصاح، وحماية المستثمرين، وبناء بيئة استثمارية متينة ومستدامة للصناديق في الكويت.
ويعد القرار جزءاً من سلسلة قرارات برنامج تطوير منظومة سوق المال، حيث أطلقت الهيئة الجزء الثاني من المرحلة الثالثة منه في يوليو الماضي. كما يدعم القرار الجهود السابقة المتمثلة في اعتماد الإطار التشريعي لإدراج وتداول السندات والصكوك، بهدف تنويع الأدوات الاستثمارية وزيادة جاذبية السوق الكويتي.
التعاون المؤسسي
نتيجة لتعاون مؤسسي مشترك بين هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، تمت صياغة هذه التعديلات في إطار عمل تكاملي يعكس روح الشراكة. يهدف هذا التعاون إلى ترسيخ بيئة استثمارية متقدمة تتميز بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وتتوافق مع رؤية الكويت 2035 نحو اقتصاد متنوع يعتمد على الابتكار والاستثمار.
مميزات صناديق المؤشرات المتداولة وفق التعديل
صندوق المؤشرات المتداول هو صندوق مفتوح يُدرج ويتم تداوله في البورصة، ما يتيح للمستثمرين شراء وبيع وحداته خلال ساعات التداول بأسعار لحظية. يهدف الصندوق إلى تتبع أداء مؤشر معين (أسهم أو سلع)، مع وجود “خطأ تتبع” يعكس مدى دقة محاكاة المؤشر ويتيح للمستثمر تقييم أداء مدير الصندوق. يتم إنشاء وحدات صندوق المؤشرات المتداول مقابل سلة من الأصول مع السماح بالاشتراك العيني للصندوق. يتضمن هيكل الصندوق مقدمي خدمات إضافيين مثل المفوض بالاشتراك وصانع السوق، مع إمكانية الجمع بين بعض هذه المهام وفق ضوابط محددة. يتم تقويم أصول صندوق المؤشرات المتداول في نهاية كل يوم من أيام التداول في البورصة، وتعرض صافي قيمة الأصول للوحدة الواحدة على موقع البورصة الإلكتروني في موعد أقصاه خمسة عشر دقيقة قبل بداية جلسة التداول التالية. يُحتسب وينشر صافي قيمة الأصول الاسترشادية (iNAV) على موقع البورصة الإلكتروني بشكل مستمر خلال جلسة التداول (كل 15 ثانية). توجد ضوابط واضحة لتحديد المؤشر المتبع للصندوق، ويجب أن يكون المؤشر من مؤشرات بورصة الكويت أو من أحد مزودي المؤشرات المنتمين لجمعية مزودي المؤشرات، مع التزام مزود المؤشر بقواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإعداد المؤشرات. يُسمح بإجراء عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية بحد أقصى ما نسبته 25% من صافي قيمة أصول الصندوق وفق ضوابط محددة. تُنظم آليات وقف التداول على أحد مكونات المؤشر. يجوز إدراج صناديق المؤشرات المتداولة غير الكويتية أو صناديق المؤشرات المتداولة المغذية في البورصة وفقاً لشروط معينة. بالنسبة للمستثمر، يوفر الصندوق تنويعاً فورياً لمحفظة الاستثمار ضمن أداة واحدة ذات سيولة عالية وشفافية مرتفعة ومخاطر أقل نسبياً مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى.
اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
