المنفي وتكالة يبحثان التسوية السياسية في ليبيا وسط خلافات حول اتفاق (4+4)

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، برئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، يوم الأحد، لبحث تطورات المشهد السياسي وسبل الوصول إلى تسوية وطنية تمهّد الطريق لإجراء الانتخابات، وذلك في ظل انقسامات قائمة حول اتفاق لجنة الحوار المصغرة المعروفة بـ(4+4).

وجاء هذا الاجتماع بعد يوم واحد من تحذير أميركي شديد اللهجة، هدد باتخاذ إجراءات قاسية بحق أي جهة تعرقل جهود حل الأزمة السياسية، وفي وقت أبدى فيه كل من المنفي وتكالة تحفظات واضحة على اتفاق (4+4) الذي تم توقيعه برعاية أممية في 30 أغسطس/آب الماضي.

بحث التسوية الوطنية

وأوضح المجلس الرئاسي في بيان رسمي أن اللقاء تطرق إلى (تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، والجهود الرامية إلى تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف المسار السياسي، بما يفضي إلى تسوية وطنية شاملة، ويهيئ الأرضية اللازمة للمضي قدما نحو إنجاز الاستحقاق الانتخابي).

وشدّد الطرفان خلال المباحثات على (ضرورة تحصين السلطة القضائية، وصون استقلالها، والنأي بها عن أي تدخلات أو اصطفافات سياسية)، مؤكدين أن القضاء يمثل إحدى الركائز الدستورية لاستقرار الدولة وضمانة لترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

كما أكدا على أهمية الحفاظ على وحدة المؤسسات السيادية واستقلاليتها، واحترام اختصاصاتها، بما يمنع ازدواجية القرار أو توظيفها في التجاذبات السياسية.

خلافات حول اتفاق (4+4)

وكان المنفي قد وجه انتقادات سابقة لآلية عمل لجنة (4+4) ومدى تمثيلها للمؤسسات الليبية، في حين رفض المجلس الأعلى للدولة برئاسة تكالة الاتفاق في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، معتبراً أنه يتجاوز الأطر الدستورية والقانونية والتوافقية للعملية السياسية.

ويوم السبت، شدد المنفي على ضرورة توسيع قاعدة التوافق السياسي وضمان مشاركة المؤسسات المعنية في التسوية، محذراً من أن أي تفاهمات لا تستند إلى توافق وطني لن تضمن استدامة الحل السياسي.

تحذير أميركي وتمديد أممي

وفي السياق ذاته، صرّح مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأن واشنطن لن تتردد في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأطراف التي تعرقل المبادرات الرامية إلى حل الأزمة الليبية.

وجاء هذا التحذير بعد أن مدد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2027، بموجب القرار رقم 2835.

جهود اللجنة المصغرة

ويوم الأربعاء، اتفقت لجنة (4+4) خلال اجتماعها الثالث في العاصمة البريطانية لندن على توسيع مشاوراتها مع مكونات المؤسسة القضائية بهدف توحيدها وضمان دورها في إنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وكانت اللجنة قد توصلت في 30 أغسطس/آب الماضي إلى اتفاق ينص على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ووضع ترتيبات لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات موحدة خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً.

ومنذ أبريل/نيسان 2026، تجري اللجنة مباحثات برعاية الأمم المتحدة بهدف تجاوز الانسداد السياسي وتنفيذ خارطة الطريق الأممية.

وتعاني ليبيا انقساماً سياسياً حاداً مع وجود حكومتين: حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وأخرى برئاسة أسامة حماد كلفها مجلس النواب وتتخذ من بنغازي مقراً لها.

وتواصل الأمم المتحدة رعاية حوارات بين الأطراف الليبية سعياً للوصول إلى تسوية تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي المراحل الانتقالية وتوحد مؤسسات البلاد.