جبهة الخلاص الوطني التونسي تطالب بنقض أحكام قضية التآمر على أمن الدولة

موقف جبهة الخلاص الوطني

أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس عن قلقها الشديد إزاء تعيين جلسة محكمة التعقيب للنظر في ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة يوم الخميس، مشيرة إلى أن الجلسة حُدّدت بصفة استعجالية ولم تُبلّغ هيئة الدفاع والعائلات بموعدها إلا قبل يومين من انعقادها. وشددت الجبهة على أنها تتابع هذه التطورات كونها معنية مباشرة بالقضية، إذ يقبع في السجن رئيسها أحمد نجيب الشابي إلى جانب أعضاء هيئتها السياسية رضا بلحاج وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى. وطالبت بنقض الأحكام الصادرة في هذه القضية وإنصاف الموقوفين.

تفاصيل الأحكام والسياق القضائي

في 28 نوفمبر، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس حكماً نهائياً في حق المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة. وتراوحت العقوبات السجنية بين عشر وخمس وأربعين سنة وفقاً لمصدر قضائي وكالة تونس إفريقيا للأنباء. ومن بين المحكومين نور الدين البحيري من حركة النهضة بعشرين وخمس سنة، ورضا بلحاج رئيس الديوان الرئاسي الأسبق بعشرين سنة، وعصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري بعشرين سنة، وغازي الشواشي الوزير الأسبق بعشرين سنة.

السياق السياسي وردود الفعل

تستمر الأزمة السياسية في تونس منذ أن بدأ الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات انقلاباً على الدستور وترسيخاً لحكم فردي مطلق، بينما تراها قوى أخرى تصحيحاً لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي. ويؤكد سعيد أن إجراءاته هي تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم، وينفي محامو المتهمين صحة التهم الموجهة إلى موكليهم.