اليمن يرحب بخطوة البرلمان الأوروبي لتصنيف الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب ويؤكد أهميتها للملاحة الدولية

رحبت الجمهورية اليمنية، يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر 2026، بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي والذي يدعو إلى إدراج جماعة الحوثي، بمكونيها السياسي والعسكري، ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي للكيانات الإرهابية. واعتبرت صنعاء الرسمية أن هذه المبادرة تمثل خطوة جوهرية من أجل حماية المدنيين، وتعزيز أمن المنطقة، وضمان سلامة حركة الملاحة البحرية الدولية.

موقف وزارة الخارجية اليمنية

أصدرت وزارة الخارجية اليمنية بيانا نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس، أعربت فيه عن ترحيبها بقرار البرلمان الأوروبي الداعي إلى وضع مليشيا الحوثي، بشقيها السياسي والعسكري، على لائحة الإرهاب الأوروبية. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تشكل أهمية كبرى لحماية المدنيين والحفاظ على أمن المنطقة وضمان سلامة الممرات الملاحية الدولية.

كما أثنت الخارجية اليمنية على تجديد البرلمان الأوروبي لدعمه للحكومة اليمنية، وتمسكه بسيادة البلاد وسلامة أراضيها. وأعربت عن أملها في أن يستجيب مجلس الاتحاد الأوروبي لهذه الدعوة من خلال اتخاذ إجراءات عملية تساهم في قطع مصادر تمويل الميليشيا، ووقف إمدادات الأسلحة إليها، والحد من التهديدات التي تشكلها على الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي.

ترحيب برلماني يمني بالقرار

من جانبه، عبر مجلس النواب اليمني عن تقديره وإشادته بقرار البرلمان الأوروبي، معتبرا أنه يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التصاعد الملحوظ لهجمات الحوثيين داخل الأراضي اليمنية وخارجها. ووصف المجلس في بيان له هذا التحرك الأوروبي بأنه موقف مسؤول تجاه المخاطر التي يسببها الحوثيون لأمن اليمن، واستقرار المنطقة، وسلامة الملاحة الدولية.

وأضاف البيان أن دعوة البرلمان الأوروبي إلى إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب، وتفكيك شبكات تمويلها، وتجميد أموالها ومواردها الاقتصادية، تمثل نقلة نوعية من مجرد إدانة الانتهاكات إلى المطالبة بإجراءات عملية للتصدي لها. ودعا مجلس النواب مجلس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الإدراج، والعمل على وقف مصادر تمويل الحوثيين وتسليحهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتوفير الحماية للمدنيين وضمان أمن الملاحة الدولية.

تفاصيل القرار الأوروبي وخلفياته

وكان البرلمان الأوروبي قد دعا في وقت سابق من يوم الخميس مجلس الاتحاد الأوروبي إلى إدراج الحوثيين، بما في ذلك جناحيهم العسكري والسياسي وقياداتهم وأجهزتهم العسكرية والأمنية، على قائمة المنظمات الإرهابية. وشملت الدعوة أيضا تفكيك قنوات تمويل الجماعة وتجميد أموالها ومواردها الاقتصادية.

وجاء هذا القرار بعد تصاعد هجمات الحوثيين باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة ضد المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى عملياتهم العسكرية داخل اليمن، وهي الهجمات التي وصفها البرلمان الأوروبي بأنها تمثل انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما أدان البرلمان الدور الإيراني الذي وصفه بالمزعزع للاستقرار في المنطقة، متّهما طهران بتزويد الحوثيين بالأسلحة وتقنيات الصواريخ والطائرات المسيرة، فضلا عن توفير التدريب والدعم المالي.

يذكر أن المواجهات عادت للتصاعد مجددا في الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع هجمات الحوثيين على السعودية ومواقع داخل اليمن. وفي الوقت نفسه، تكثف الحكومة اليمنية تحركاتها الدولية للمطالبة بتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية وتشديد القيود على تمويلها وتسليحها.

ومنذ سبتمبر من عام 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وعدة محافظات في شمال وغرب اليمن، بينما تتخذ الحكومة المعترف بها دوليا من مدينة عدن عاصمة مؤقتة لها. وفي مارس من عام 2015، تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين، مما أسفر عن حرب خلفت أزمة إنسانية واسعة النطاق وأعدادا كبيرة من القتلى والجرحى والنازحين.