انتخابات الكونغرس 2026: معركة حاسمة لمستقبل ترامب وأجندته
يتوجه الناخبون الأميركيون إلى صناديق الاقتراع في الثالث من نوفمبر 2026 لاختيار أعضاء الكونغرس الجدد، في انتخابات قد تمنح الرئيس دونالد ترامب سيطرة أوسع لتنفيذ سياسته، أو تضع أمامه برلماناً معارضاً يعرقل مشاريعه ويفتح تحقيقات في قرارات إدارته ونشاطاته المالية.
ورغم أن اسم ترامب لن يظهر على بطاقات التصويت، فإن نتائج هذه الانتخابات النصفية ستحدد هامش حركته خلال العامين الأخيرين من ولايته، وسط سعي الديمقراطيين لانتزاع الأغلبية من الجمهوريين في أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما.
ولا تقتصر عملية التصويت على السلطة التشريعية الفيدرالية فحسب، بل تشمل أيضاً انتخاب حكام عشرات الولايات وآلاف المسؤولين المحليين، في حملة تتداخل فيها المخاوف الاقتصادية مع قضايا الحرب والهجرة والفساد والتوسع السريع في استخدام الذكاء الاصطناعي.
ما هي الانتخابات النصفية؟
تُجرى الانتخابات النصفية بعد عامين من بدء الولاية الرئاسية، وتمنح الناخبين فرصة لتغيير موازين القوى داخل الكونغرس، حتى مع بقاء الرئيس في منصبه.
ويتألف الكونغرس من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويشكلان معاً السلطة التشريعية الفيدرالية المسؤولة عن إقرار القوانين والإنفاق الحكومي ومراقبة السلطة التنفيذية.
وبينما يُنتخب الرئيس كل 4 سنوات، تُجرى انتخابات الكونغرس كل عامين، سواء بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية أو في منتصف الولاية.
المقاعد المطروحة للتصويت
تتضمن الانتخابات جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، لأن مدة ولاية النائب عامان فقط.
أما أعضاء مجلس الشيوخ، فولايتهم تمتد 6 سنوات، وتُجدد مقاعدهم بالتناوب، بحيث يخوض نحو ثلث المجلس الانتخابات كل عامين.
وفي انتخابات 2026، يدور التنافس على 35 مقعداً في مجلس الشيوخ، تشمل 33 مقعداً ضمن الدورة المعتادة، ومقعدين في انتخابات خاصة.
والانتخابات الخاصة هي اقتراعات تُجرى لشغل مقاعد شغرت قبل انتهاء الولاية بسبب الاستقالة أو الوفاة أو غيرهما، ويتولى الفائز إكمال المدة المتبقية للمقعد.
التوزيع الحالي للمقاعد
يشغل الجمهوريون 218 مقعداً في مجلس النواب، مقابل 214 للديمقراطيين ومقعد واحد لمستقل، مع شغور مقعدين، وفقاً لبيانات مكتب كاتب المجلس. وتؤكد السجلات الرسمية أن النائب كيفن كيلي يُصنف كمستقل.
وفي مجلس الشيوخ، يمتلك الجمهوريون 53 مقعداً، مقابل 45 للديمقراطيين ومستقلين اثنين هما بيرني ساندرز وأنغوس كينغ، ويتكتلان مع الديمقراطيين لأغراض تنظيم عمل المجلس.
ويعني ذلك أن الجمهوريين يدخلون الانتخابات وهم يسيطرون على المجلسين، لكن خسارة الأغلبية في أي منهما قد تغير طبيعة العلاقة بين الكونغرس والبيت الأبيض.
ترامب ليس مرشحاً في الانتخابات النصفية، ومنصب الرئاسة غير مطروح للتصويت، لكن حزبه قد يخسر السيطرة على أحد المجلسين أو كليهما.
وستنعكس هذه الخسارة على قدرة الرئيس على تنفيذ برنامجه. فبدلاً من الاعتماد على أغلبية جمهورية في المجلسين لتمرير التشريعات والموازنات، قد يجد نفسه مضطراً للتفاوض مع خصومه الديمقراطيين للحصول على الموافقة على القوانين والإنفاق الحكومي.
ولا تعني سيطرة المعارضة توقف الإدارة عن العمل، لكنها تمنح الديمقراطيين قدرة أكبر على تعطيل المشاريع التشريعية، وفرض شروط على الإنفاق، ومساءلة المسؤولين.
يشترك مجلسا النواب والشيوخ في إقرار التشريعات، ولذلك تكفي سيطرة المعارضة على أحدهما لتعقيد تمرير أجندة الرئيس.
لكن لكل مجلس صلاحيات إضافية، فمجلس الشيوخ ينظر في تعيينات كبار المسؤولين والقضاة الفيدراليين، بينما يملك مجلس النواب سلطة توجيه اتهامات العزل، ويتولى الشيوخ المحاكمة التي قد تترتب عليها.
وتتطلب إدانة الرئيس وعزله موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين.
استعادة الأغلبية تمنح الديمقراطيين السيطرة على لجان المجلس الذي يفوزون به، وتتيح تحويل مطالب المساءلة إلى تحقيقات رسمية تتناول قرارات الإدارة وأنشطة المسؤولين، فضلاً عن أعمال ترامب وعلاقاته المالية.
وتستطيع لجان الكونغرس استدعاء شهود وطلب وثائق وسجلات في إطار اختصاصاتها الرقابية، مع احتمال نشوب نزاعات قانونية بشأن الاستجابة لهذه المطالب.
وإذا كشفت التحقيقات عن أدلة على مخالفات أو جرائم محتملة، يمكن للجان إحالة نتائجها إلى وزارة العدل، لكن الإحالة لا تعني تلقائياً توجيه اتهامات جنائية، إذ يبقى قرار الملاحقة من اختصاص الجهات المختصة.
ويتولى وزارة العدل حالياً تود بلانش، الذي عينه ترامب، وهو ما يعني أن إحالات الكونغرس قد تواجه تعقيدات سياسية ومؤسسية، نظراً إلى أن الوزارة تعمل تحت قيادة مسؤول اختاره الرئيس نفسه.
