قطع التيار الكهربائي عن مؤسسات حكومية لبنانية متأخرة في السداد

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، عن بدء تنفيذ إجراءات قطع التيار الكهربائي عن مجموعة من الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات التي لم تسدد مستحقاتها المالية لسنوات. في المقابل، أعادت المؤسسة التيار إلى جهات قامت بدفع جزء من المتأخرات وأبدت التزاماً بجدولة المبالغ المتبقية.

تفاصيل قرار القطع والاستثناءات

أوضح مجلس إدارة المؤسسة، في بيان رسمي، أن الفرق المختصة شرعت في تنفيذ عمليات الفصل بناءً على لوائح محدثة شملت الجهات التي لم تقم بتسوية أوضاعها المالية أو التواصل مع المؤسسة للاتفاق على جدول سداد. وجاء هذا القرار بعد أن كانت المؤسسة قد أعلنت في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2026 أنها ستقطع الكهرباء اعتباراً من 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري عن الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة المتخلفة عن السداد رغم الإنذارات المتكررة، مع استثناء المستشفيات الحكومية من هذا الإجراء.

أهداف القرار والتحديات المالية

يأتي هذا الإجراء ضمن جهود مؤسسة كهرباء لبنان لتحسين عملية تحصيل الفواتير وتعزيز السيولة المالية، في ظل أزمة مالية مزمنة يعاني منها قطاع الكهرباء في البلاد. وكشف مصدر في وزارة الطاقة اللبنانية للأناضول أن المستحقات المتراكمة على مؤسسة كهرباء لبنان تتجاوز 250 مليون دولار أمريكي.

وأشار بيان المؤسسة إلى أن عدداً كبيراً من الجهات المعنية بادرت بالتواصل مع المؤسسة بعد بدء تنفيذ القرار، وقامت بسداد دفعات من المستحقات المتوجبة عليها، بالإضافة إلى تقديم تعهدات خطية بجدولة المبالغ المتبقية وتسديدها على أقساط شهرية.

وأكدت المؤسسة أن إعادة التيار الكهربائي كانت مقتصرة على الجهات التي سددت جزءاً من المتأخرات وقدمت تعهدات خطية بتسديد الرصيد المتبقي، إلى جانب الالتزام بدفع فواتير الاستهلاك الجديدة بانتظام. كما شددت المؤسسة على أنها ستواصل إجراءات تحصيل المستحقات حتى تسديد كامل المتأخرات، محذرة من إعادة قطع التيار عن أي جهة تخل بالتسويات أو تتخلف عن دفع الفواتير الجارية.

وأكد مجلس الإدارة أن هذه الإجراءات لا تستهدف الدولة أو مؤسساتها، بل تأتي ضمن واجبات المؤسسة لتحصيل مستحقاتها والحفاظ على المال العام.

رد وزارة الاتصالات اللبنانية

في رد فعل على قرار المؤسسة، أعلنت وزارة الاتصالات اللبنانية أنها أحالت إلى وزارة المالية فواتير كهرباء بقيمة 5 ملايين و199 ألف دولار أمريكي، وذلك بعد تدقيقها وتصفيتها وفق الأصول. وأضافت الوزارة، في بيان تعقيبي، أنها أرسلت أيضاً فواتير بقيمة مليون و275 ألف دولار لتسديدها من سلفة خزينة صادرة بموجب المرسوم رقم 12816.

وأوضحت الوزارة أنه لم يتبق سوى بعض الفواتير التي تعود إلى عامي 2023 و2024، في انتظار البت في طلب نقل الاعتمادات اللازمة الذي تقدمت به إلى وزارة المالية في 13 يوليو/تموز 2026، بسبب عدم توفر الاعتمادات في الموازنات السابقة. وأكدت الوزارة أن شركتي الاتصالات الحكوميتين “ألفا” و”تاتش”، إلى جانب هيئة “أوجيرو”، تقوم بسداد فواتيرها بشكل دوري تحت إشراف مباشر من وزير الاتصالات.

خطة التعافي المالي وأثر عدم السداد

تشير خطة التعافي المالي المنشورة لمؤسسة كهرباء لبنان إلى أن انتظام سداد الجهات العامة يمثل عاملاً أساسياً في قدرتها على الحفاظ على استقرارها المالي، خاصة بعد أن أصبحت مطالبة بتمويل مشتريات الوقود بشكل أكبر من إيراداتها المحصلة. وتحذر المؤسسة من أن استمرار عدم السداد على نطاق واسع من المؤسسات العامة يضع ضغوطاً كبيرة على ميزانيتها.

وتبلغ قيمة فواتير استهلاك بعض الجهات العامة حوالي 120 مليون دولار سنوياً، وفقاً للخطة نفسها. وتعاني المؤسسة تاريخياً من ضعف في التحصيل وخسائر تقنية وغير تقنية مرتفعة، بما في ذلك صعوبة تحصيل كامل الفواتير من مؤسسات عامة وشركات مملوكة للدولة، وهو أحد أبرز الاختلالات المالية في قطاع الكهرباء اللبناني.