الداخلية السعودية تفرض عقوبات مشددة على تمكين العمالة من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص

تفاصيل العقوبات

في إعلان صدر يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن فرض غرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال، والسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، بالإضافة إلى منع استقدام العمالة لفترة قد تصل إلى خمس سنوات، لكل من يسمح لعاملته بالعمل لدى جهة أخرى أو لحسابه الخاص.

آليات الإبلاغ وضمان السرية

ناشدت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالإسراع في الإبلاغ عن أي تجاوز عبر الاتصال على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وبالرقم 999 في سائر أنحاء المملكة، مؤكدة على الحفاظ على سرية البلاغ واعتبار الإبلاغ مسؤولية وطنية.

الهدف من الإجراءات

تهدف هذه الخطوات إلى تنظيم سوق العمل، والحد من انتشار العمالة السائبة، ودعم أهداف رؤية 2030 التي تسعى لتطوير الاقتصاد وتعزيز العدالة في فرص العمل.