البرلمان الأيرلندي يصدر قانونًا يمنع استيراد منتجات من المستوطنات الإسرائيلية
أقرّ مجلس النواب في أيرلندا، يوم الثلاثاء، مشروع تشريع يمنع جلب السلع من المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يجعل دبلن تتقدّم نحو تنفيذ أحد أقوى الإجراءات التجارية داخل الاتحاد الأوروبي في هذا السياق.
نص التشريع وتحديد نطاقه
تنص المادة المتضمنة في القانون على حظر جلب أي بضاعة ترتبط بـ«مستوطنات إسرائيلية محددة»، أي تلك التي تقع خارج الحدود التي تعترف بها المجتمع الدولي كإقليم إسرائيلي، وتشمل جميع الأنشطة السكنية والزراعية والتجارية المتصلة بهذه المناطق.
سياق دولي وإقليمي
تُصبح أيرلندا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتبنى هذا الحظر الفعلي، في حين أن إسبانيا بدأت في تطبيق مجموعة من القيود على الواردات من تلك المستوطنات منذ أكتوبر من العام الماضي.
وأوضحت الحكومة الائتلافية اليمينية الوسطى أن صياغة المشروع استندت إلى رأي استشاري صادر عن محكمة العدل الدولية في عام 2024، حيث اعتبرت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة لا يمتّ إلى القانون الدولي بأي شرعية.
تداعيات سياسية وإجراءات سابقة
كانت أيرلندا من أوائل الدول التي انتقدت الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، كما أقرت دولة فلسطين كيانًا رسميًا في عام 2024. عقب ذلك، أمر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بإغلاق السفارة الإسرائيلية في دبلن، متهمًا الحكومة الأيرلندية باتباع «سياستها المتطرفة المناهضة لإسرائيل».
في الشهر الماضي، منع وزيران إسرائيليان – أمن الدولة إيتمار بن غفير ومال البلاد تسلئيل سموتريتش – من دخول أيرلندا، وذلك بسبب مواقفهما تجاه ناشطي «أسطول الصمود العالمي».
آفاق اقتصادية وتحديات قانونية
تسعى أيرلندا منذ فترة إلى إعادة النظر في اتفاقية الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي بإسرائيل، والتي وُقّعت عام 1995 وتُعدّ الأساس للعلاقات التجارية بين الطرفين. وفي الوقت نفسه، أعلن الاتحاد الأوروبي مؤخرًا عن نيته دراسة سُبل لتقييد التبادل التجاري مع المستوطنات، غير أن انقسام الآراء بين الدول الأعضاء حال دون اتخاذ إجراءات إضافية.
من المتوقع أن يكون لهذا الحظر تأثير رمزي أكثر من كونه اقتصاديًا، إذ إن حجم التبادل التجاري مع المستوطنات يقتصر على بضائع مثل الفواكه والخضروات والأخشاب، ولم يتجاوز قيمتها مليون يورو (ما يعادل نحو 1.1 مليون دولار) خلال الفترة بين عامي 2020 و2024.
واجه مشروع القانون انتقادات من بعض النواب المعارضين في دبلن، الذين نقلوه إلى مجلس الشيوخ للمصادقة النهائية، معتبرين أن النص لا يذهب بعيدًا بما فيه الكفاية لأنه لا يشمل قطاع الخدمات. من جانبها، ترى الحكومة أن فرض حظر على الخدمات يُعَدُّ أمرًا أكثر تعقيدًا من حظر السلع، مشددةً على ضرورة أن يكون الإطار التشريعي صلبًا من الناحية القانونية قبل تطبيقه.
اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
