جبهة الخلاص الوطني تدعو لتأجيل الخلافات وتنسيق التحركات السياسية والاجتماعية

دعوة جبهة الخلاص لتوحيد المعارضة

دعت «جبهة الخلاص الوطني» في تونس، يوم الاثنين، جميع القوى السياسية والمدنية والنقابية والحقوقية إلى تأجيل خلافاتها وتنسيق تحركاتها حول قضايا الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. جاء ذلك في بيان نشرته الجبهة على صفحتها الرسمية بفيسبوك، حيث جددت أيضاً مطالبتها بالإفراج عن من تصفهم بـ«المعتقلين السياسيين ومساجين الرأي».

مطالب بالإفراج عن المعتقلين وضمان المحاكمة العادلة

طالبت الجبهة بوجوب الإفراج عن كل المساجين السياسيين ومساجي الرأي وكل من فقد حريته بسبب نشاط سلمي أو موقف معارض، ووقف ما وصفته بـ«التتبعات ذات الخلفية السياسية». كما شددت على ضرورة توفير شروط المحاكمة العادلة وحماية السجناء من أي انتهاك جسدي أو نفسي، مع تحمل السلطات مسؤولية سلامتهم، لا سيما المضربين عن الطعام.

دعم النضالات الاجتماعية والإحتجاجات القادمة

أعلنت الجبهة دعمها للتحركات السياسية والنضالات الاجتماعية المشروعة، وفي مقدمتها حراك العمال والعاطلين عن العمل وحاملي الشهادات الجامعية. ودعت إلى تنفيذ الالتزامات والاتفاقيات المعلنة، واحترام الحق في العمل والاحتجاج والتظاهر السلمي، وانتقدت ما وصفته بـ«المقاربة الأمنية» في التعامل مع الاحتقان الاجتماعي.

خلفية الإجراءات الاستثنائية منذ 2021

ويأتي هذا الموقف قبل مسيرة احتجاجية أعلن عنها ثمانية منظمات تونسية، بينها الاتحاد العام التونسي للشغل، المزمع تنظيمها السبت المقبل احتجاجاً على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والدفاع عن الحريات. ويواجه عدد من السياسيين المعارضين أحكاماً بالسجن أو ملاحقات قضائية، ومنهم رئيس «جبهة الخلاص الوطني» أحمد نجيب الشابي، ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي، ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض. وتتهم أطراف معارضة السلطات باستغلال القضاء لتصفية خصوم سياسيين، بينما تنفي السلطات وجود معتقلين سياسيين وتؤكد استقلال القضاء وأن الملاحقات تستند إلى ملفات قضائية. ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، اتخذ الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية شملت حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. وترى قوى تونسية أن هذه الإجراءات كرست «حكماً فردياً»، بينما تعتبرها قوى أخرى «تصحيحاً لمسار ثورة 2011». والرئيس قيس سعيد، الذي يتولى ولاية رئاسية ثانية حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2029، يؤكد أن إجراءاته «ضرورية وقانونية» لإنقاذ الدولة من «انهيار شامل».