وزيرة الشؤون الاجتماعية تحلّ جمعيتين من جمعيات النفع العام وتحوّل إدارتهما إلى التصفية
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة قراريْن وزارييْن يقضيان بحلّ جمعيتين مسجّلتين كجمعيات نفع عام، استنادًا إلى ما تستدعيه المصلحة العامة بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والحصول على موافقات الجهات المختصة.
قرار الحل وإلزام تسليم العهدة
تنصّ الصياغة الصادرة عن الوزارة على منع مجلسي إدارة الجمعيتين والعاملين فيهما من أي تصرف في أموال الجمعيتين أو سجلاتهما أو مستنداتهما أو أي من موجوداتهما. كما تُلزم العهدة المتبقية لتسليم ما في عهدتها إلى الجهة التي تكلفها الوزارة للبدء في إجراءات التصفية وفقًا للأحكام القانونية المنظمة لتلك العملية.
الهدف من الإجراءات
أكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي ضمن سعيها لتطبيق القوانين وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمسائلة داخل مؤسسات المجتمع المدني. وتُعيد الوزارة التأكيد على متابعة أوضاع جمعيات النفع العام لضمان التزامها بالأهداف التي أنشئت من أجلها، والامتثال للأنظمة واللوائح التي تنظم عملها.
التزام الوزارة بالقانون
وشددت الوزارة على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات أو تجاوزات قد تُسبب إضرارًا بالمصلحة العامة أو تؤثر على سلامة إدارة أموال وممتلكات جمعيات النفع العام. كما أكدت على استمرار تطوير منظومة الرقابة والمتابعة لضمان تعزيز الثقة في العمل الأهلي وترسيخ دوره التنموي في خدمة المجتمع.
خطوات مستقبلية
ستتولى الجهة المكلفة من الوزارة تنفيذ إجراءات التصفية وفق القواعد القانونية، مع ضمان سلاسة العملية وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات الصلة. وتُعَدّ هذه الإجراءات جزءًا من الجهود المستمرة لتقوية الإطار الرقابي للمؤسسات غير الحكومية وتعزيز دورها في التنمية المجتمعية.
