الجزائر تفرض عقوبة الإعدام على جرائم حرائق الغابات واختطاف الأطفال
تفعيل عقوبة الإعدام في جرائم حرائق الغابات
أصبحت عقوبة الإعدام نافذة رسمياً في الجزائر بالنسبة للجرائم المرتبطة بحرائق الغابات واختطاف الأطفال، بعد تعديل قانون العقوبات ونشر التعديلات في الجريدة الرسمية.
نطاق التطبيق والجرائم المشمولة
يُطبق الحكم على كل من يضرم النار عمداً في الغابات أو الأحراش أو الحقول المزروعة وغير المزروعة، وكذلك على الأشجار والأخشاب داخل الغابات، وعلى من يضرم النار في الأملاك العامة أو الخاصة بتوجيه من دولة أو طرف أجنبي أو لمصلحتهما، أو في إطار جرائم الخيانة والتخابر مع جماعة إجرامية منظمة.
كما تشمل العقوبة الجرائم التي تستهدف الأمن والنظام العام، أو الوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات، أو الاقتصاد الوطني، أو التي تلحق أضراراً بالبيئة والتوازن البيئي والثروات الغابية والنباتية والحيوانية والزراعية، وجرائم الحريق العمدي التي تؤدي إلى وفاة شخص أو أكثر.
ويشمل التطبيق أيضاً من يحرض على ارتكاب هذه الأفعال أو يشجعها أو يمولها أو يدبرها أو يساهم في ارتكابها، أو يعد لها أو يسهلها بأي وسيلة كانت، بما فيها وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي.
عقوبة الاختطاف للأطفال وإزالة الظروف المخففة
بالنسبة لجرائم اختطاف الأطفال، يفرض القانون عقوبة الإعدام على كل من يخطف طفلاً بأي وسيلة، أو يعذبه أو يعتدي عليه جنسياً أو ينكل به، بغض النظر عن العقوبات الأخرى.
ويحرم القانون المدانين بهذه الجرائم من الاستفادة من الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
كان الرئيس عبد المجيد تبون قد وجّه بإعادة تفعيل العقوبة في هذه الجرائم عقب الحرائق الواسعة التي شهدتها البلاد أواخر أغسطس/ آب الماضي، والتي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية خاصة في الولايات الشرقية.
