صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو الناتج المحلي للمملكة إلى 7.9% لعام 2027
رفع توقعات النمو لعام 2027
رفع صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2026 توقعاته لنمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة العربية السعودية خلال عام 2027 إلى 7.9 % بعد أن كان يتوقع في يوليو 2026 نمواً يبلغ 5.5 %، أي بزيادة قدرها 2.4 نقطة مئوية.
وأوضح الصندوق أن هذا التعديل يأتي بعد أربع مراجعات متزايدة للتوقعات منذ بداية العام الحالي حيث كانت التوقعات السابقة في أبريل 2026 عند 4.5 % وفي يناير 2026 عند 3.6 % لنفس السنة.
تعديل التوقعات للعام الحالي والتضخم
في المقابل خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد السعودي في عام 2026 متوقعاً انكماشاً نسبته 3.3 % بعد أن كان يتوقع سابقاً نمواً.
وبخصوص التضخم توقع التقرير أن يسجل معدل التضخم في المملكة انخفاضاً إلى 1.9 % خلال العام الحالي 2026 مقارنة بـ2 % في عام 2025 ثم يرتفع مرة أخرى إلى 2.2 % خلال عام 2027.
عوامل التحسين والرؤية العالمية
وأرجع الصندوق تحسين التوقعات للاقتصاد السعودي إلى عوامل منها تنوع مسارات تصدير الطاقة الذي يقلل من تأثير اضطرابات في الإمدادات والنقل وكذلك قدرة القطاع الخاص على التكيف مع التغيّرات والاستفادة من الهوامش الوقائية المتاحة إضافة إلى قوة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وأشار التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي الإقليمي من المتوقع أن يتحسن في العام القادم 2027 مع عودة مستويات الإنتاج والصادرات والخدمات اللوجستية إلى طبيعتها.
على الصعيد المحلي كانت وزارة المالية قد توقعت في البيان التمهيدي لميزانية 2027 أن يحقق الناتج المحلي الحقيقي نمواً يبلغ 12.8 % في عام 2027 و3.9 % في عام 2028.
وبشأن الاقتصاد العالمي توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ نمو الناتج العالمي إلى 3.1 % في عام 2026 مقابل 3.5 % في عام 2025 ثم يتسارع إلى 3.4 % في عام 2027 مع الاعتراف بأن التوترات في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد ما زالت تمثل تحدياً أمام الآفاق المستقبلية.
