المستشار سعود الصانع يؤكد حرص دستور الكويت على أساس الحقوق والحريات خلال ورشة عمل مع الأمم المتحدة
حرص الدستور الكويتي على أساس الحقوق والحريات
صرح نائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لقطاع التأهيل المستمر والتخصصي المستشار سعود الصانع اليوم الأحد بأن دستور الكويت أولى اهتماما بترسيخ المبادئ الأساسية للحقوق والحريات، وحماية الحرية الشخصية، وضمان حق التقاضي، واستقلال القضاء، مشيرا إلى أن هذه المبادئ تمثل الأساس الذي تنبني عليه المنظومة التشريعية للدولة.
ورشة عمل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان
ألقى الصانع كلمته نيابة عن مدير المعهد المستشار أول بدر المسعد خلال ورشة عمل نظمها المعهد بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون الحقوق الإنسانية، وبمشاركة ممثلها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازن شقورة، وتركزت الورشة على المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والالتزامات القانونية المرتبطة بها.
تطوير العمل القضائي والمعايير الدولية
وأوضح الصانع أن المعهد يرى أن تطوير العمل القضائي لا يقتصر على الإلمام بالتشريعات الوطنية فقط، بل يجب أن يشمل تعميق المعرفة بالمعايير الدولية ذات الصلة وفهم سبل تطبيقها، مبينا أن الورشة تجسد هذا التوجه عبر استعراض حقوق الإنسان في القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية وتبيان تأثير مبادئها على نظام العدالة الجنائية في الكويت.
أهمية تأهيل القضاة والنيابة العامة
وأكد على أهمية الاستثمار في تأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة وكافة العاملين في المجال القانوني باعتبارهم الركيزة الأساسية لتنفيذ التشريعات وحماية الحقوق وتحقيق العدل، معربا عن أمله أن تسهم الورشة في تبادل الخبرات، وتعزيز المعرفة القانونية، وربط المعايير الدولية بالتطبيق العملي للقضاء، ما ينعكس إيجابا على جودة الأداء القضائي.
من جهته عبر ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان مازن شقورة عن خالص شكره وتقديره للمعهد لتعاونه البنّاء وجهوده المستمرة في رفع مستوى المعرفة القانونية والقضائية وتوفير دورات تدريبية وفرص تبادل الخبرات للمختصين في المجال القضائي والقانوني.
وهنأ شقورة دولة الكويت بمناسبة انتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2027 – 2029، معربا عن أمله أن تشكل هذه العضوية فرصة إضافية لتعزيز التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومواصلة السعي للوفاء بالالتزامات الدولية وتعزيز حماية الحقوق والحريات الأساسية.
وأضاف أن المفوضية تولي أهمية خاصة للتعاون مع المؤسسات القضائية والجهات المعنية بإنفاذ القانون من خلال تقديم الدعم الفني، وبناء القدرات، وتعزيز الوعي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الورشة تمثل منبرا هاما للحوار وتبادل التجارب ومناقشة التحديات العملية المتعلقة بتطبيق معايير حقوق الإنسان.
وشارك في الورشة نائب مدير institute لقطاع الاتصالات والعلاقات والبحوث المستشار الدكتور أحمد المقلد، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان المستشار Abdullah ابوشيبه.
وتناقش الورشة التي تختتم أعمالها يوم الأربعاء المقبل سبل تعزيز وبناء القدرات الوطنية والقانونية في مجال حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات، ورفع الوعي بهذا الشأن، بالإضافة إلى مناقشة التحديات العملية المرتبطة بمعايير حقوق الإنسان.
