وزراء الخليج يدعون للحوار ويطالبون بأمن الملاحة ومحاسبة إيران والحوثيين

دعوة للحوار ومعالجة الملفات العالقة

في 18 أكتوبر 2026، اجتمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في المنامة عاصمة البحرين للدورة الوزارية الـ168، برئاسة وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني وبحضور نظرائهم والأمين العام للمجلس. في البيان الختامي دعوا إلى استئناف الحوار والدبلوماسية لوضع حد للأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدوا ضرورة إشراك دولهم في أي مفاوضات تمس أمنها ومصالحها، وشددوا على الحفاظ على استقرار المنطقة وسلامة شعوبها ودعم جهود الوساطة الإقليمية والدولية لتسوية سياسية.

وأكد الوزراء على وجوب معالجة القضايا الشائكة وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني وتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة ودعم الجماعات الحليفة لطهران، مع التأكيد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وشددوا على أن أي ترتيبات أو مفاوضات تمس أمن دول المجلس يجب أن تشارك فيها هذه الدول بشكل فعال.

أمن الملاحة والممرات البحرية

وفيما يخص الملاحة البحرية، أكد الوزراء ضرورة استعادة أمن مضيق هرمز وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير 2026، وفقًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مع احترام حقوق الدول المشاطئة وحريتها في المرور العابر دون شروط مسبقة أو مسارات مفروضة. وحثوا على ضمان حرية الملاحة أيضًا في مضيق باب المندب والبحر الأحمر باعتبارهما شريانين حيويين للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة، وحذروا من أي إغلاق أو عرقلة أو استهداف للسفن أو طواقمها أو زرع ألغام أو فرض رسوم غير مشروعة على العبور.

إدانة الاعتداءات الإيرانية والمطالبة بالمساءلة

وأدانت الوزارات استمرار ما وصفته باعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد دول المجلس والأردن، سواء بشكل مباشر أو عبر مجموعات حليفة لطهران، مبينة أن هذه الهجمات استهدفت منشآت مدنية وخدمية ومناطق سكنية وبعثات دبلوماسية وتسببت في أضرار مادية كبيرة. وحملوا إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات، مطالبين بوقفها فورًا دون شروط والامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الصادر عام 2026، ودعوا المجلس إلى ضمان تنفيذ القرار ومحاسبة المتورطين وإلزام إيران بتعويض المتضررين.

التضامن مع السعودية ومواجهة التهديدات الحوثية

وبشأن الهجمات الحوثية على السعودية، أدان الوزراء استمرار استهداف الجماعة للحرمين الشريفين ومحيطها والمطارات المدنية والمنشآت الحيوية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، وأعلنوا تضامنهم الكامل مع الرياض ودعم إجراءاتها لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها، مؤكدين أن أي اعتداء على أي دولة عضو يُعد اعتداءً مباشرًا على جميع دول المجلس وفقًا لاتفاقية الدفاع المشترك، وأن الدول تحتفظ بحق الدفاع الفردي والجماعي وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وطالبوا بتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية ووقف الدعم الذي يمكنهم من الحصول على صواريخ وطائرات مسيرة، وفرض حظر توريد أسلحة وفق قرارات مجلس الأمن، ورحبوا بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 أكتوبر 2026 الذي أدان الهجمات الحوثية على السعودية بما فيها استهداف منشآت أرامكو وأكد حق المملكة في الدفاع عن نفسها. وفي الشأن اليمني، جددوا دعم سيادة اليمن ووحدة أراضيه والسعي لحل سياسي وفقًا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشيرين إلى تصعيد عسكري متواصل من الحوثيين ضد السعودية منذ يوليو الماضي استهدف مرافق طيران مدني ومنشآت طاقة، وتذكير بأن السعودية تقود منذ مارس 2015 تحالفًا عسكريًا لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في مواجهة الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء وعدة محافظات منذ سبتمبر 2014.