مجلس الوزراء: نمو بـ33.5% في الاستثمارات الأجنبية المباشرة يؤكد جاذبية الاقتصاد السعودي

عُقدت في الرياض، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خُصص جانب كبير منها لاستعراض تطورات سياسية واقتصادية محورية.

وقد اطّلع المجلس، في مستهل اجتماعه، على مضمون رسالة موجّهة إلى خادم الحرمين الشريفين من أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كما تابع نتائج استقبال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لرئيس وزراء جمهورية العراق، علي فالح الزيدي.

مساعٍ لتحقيق الاستقرار الإقليمي

وتابع المجلس ما يشهده المشهد الإقليمي والدولي من مستجدات، وما تبذله المملكة من جهود بالتواصل والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة. وتتركز هذه الجهود على تعزيز الاستقرار في المنطقة والحد من انعكاسات النزاعات والتوترات الراهنة على أمن الطاقة العالمي، وحركة التجارة الدولية، واستدامة سلاسل الإمداد، وحرية الملاحة البحرية.

وشدد المجلس على أن هذه القضايا تشكل مسؤولية جماعية تقتضي تعاوناً دولياً يوفر الحماية للاقتصاد العالمي أمام المخاطر المحتملة.

ترحيب ببيان مجلس الأمن وإدانة لهجمات الحوثيين

ورحّب مجلس الوزراء بالبيان الرئاسي الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي، الذي تضمن إدانة الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على الأعيان المدنية والمطارات والبنية التحتية للطاقة داخل المملكة، إلى جانب ما تمثله من تهديد مستمر للملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وشدد البيان على وجوب التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات اللاحقة له، ودعا إلى تضافر الجهود العملية لمنع هذه الجماعة من الحصول على الأسلحة أو أي شكل من أشكال الدعم. كما نوه المجلس بقرار مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي القاضي بإنشاء «مجلس و…»، بما يشير إلى استكمال الإجراءات ذات الصلة.

قرارات تنظيمية جديدة

وفي الجانب الاقتصادي، أقر مجلس الوزراء عدداً من القرارات التنظيمية، من بينها اعتماد ضوابط تتيح إلحاق زوج الموظف الموفد للعمل في الخارج وأولاده، وكذلك زوج الموظف المبتعث وأولاده، وزوج الطالب المبتعث وأولاده، بالبعثة التعليمية بغرض دراسة مرحلتي البكالوريوس والماجستير.

نمو لافت للاستثمارات الأجنبية المباشرة

وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 33.5% خلال عام 2025، وهو مؤشر يعزز مكانة المملكة بوصفها وجهة استثمارية رائدة في المنطقة، ويعكس متانة الاقتصاد السعودي وجاذبيته للاستثمارات الدولية.